الأسنان تنذر 29 طبيبا لاستخدامهم البطاقات المدفوعة مسبقا

الهاشمية نيوز - قال نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة إن النقابة وجهت إنذارات نهائية لـ29 طبيب وطبيبة أسنان يتعاملون مع البطاقات السنية المدفوعة مسبقا التي "تعد مخالفة لقانون النقابة وآداب المهنة".
وأضاف، في تصريح صحفي أمس، أن هذه الانذارات تأتي بمثابة دفعة أولى لمن ثبت تكراره لمخالفة التعامل مع بطاقات التأمين السنية، مبينا أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة قضية البطاقات برئاسة نائب النقيب فايز الخلايلة وعضوية كل من اعضاء المجلس: عمر القواسمي ومعاذ ربابعة ووصفي العموش وبثينة الطراونة.
وأوضح الطراونة أن اللجنة قامت بحصر أسماء الاطباء المخالفين والذين كانوا قد تعهدوا سابقا بتوقفهم عن المخالفة.
الناطق باسم النقابة عمر القواسمي أكد أن اللجنة قامت بحصر جميع الكتيبات التي تروج لهذه البطاقات للعام الحالي من مصدرها وحصر أسماء أطباء الأسنان المسجلين فيها وأرقامهم، و"قامت بالاتصال بجميع المخالفين عبر وسيط يطلب المعالجة والتأكد من ممارستهم للمخالفة فعليا على أرض الواقع واستمرارهم في تجاوز القانون".
وأشار إلى أن اللجنة قررت إقالة أي طبيب أسنان من أي موقع نقابي أو لجنة نقابية يمثلها ان كان متورطا في المخالفات المهنية المذكورة، فيما وجهت النقابة كتبا رسمية للمخالفين لتصويب أوضاعهم وإحضار كتب إنفكاكهم رسميا موقعة وموثقة من التعامل مع شركات بطاقات التأمين السنية، وانذارهم بالتنسيب بإغلاق العيادة محل المخالفة خلال 14 يوما من تاريخ تسلم الاشعار.
وشدد القواسمي على أن اللجنة قسمت المخالفين إلى مجموعات، وبدأت بالمخالفين الأكثر تكرار واستمرارا بالمخالفة، مضيفا أن اللجنة تجتمع أسبوعيا من أجل إعداد قوائم مخالفين جديدة بعد توثيق مخالفتهم بالدليل القاطع وتحويلهم للمقتضى القانوني المتبع لضمان استمرارية العمل والانجاز والاجهاز على هذه الظاهرة.
ودعت النقابة أطباء الأسنان إلى عدم التعاقد مع شركات البطاقات السنية، تحت طائلة المسؤولية، وابدت استعدادها للدفاع عن كل طبيب تم ذكر اسمه في الكتيبات زورا من قبل الشركات المخالفة قانونيا من خلال توكيل محامي، كما تعهدت بمساعدة الاطباء الذين غرر بهم لكتابة عقود إذعان قسرية لصالح هذه الشركات حتى يتم إبطال تلك العقود.
إلى ذلك، قال الطراونة إن النقابة بصدد ترتيب لقاء بين رئيس الوزراء هاني الملقي ومجلس النقابة لوضع حلول حازمة لعدة قضايا نقابية ساخنة وعلى رأسها ملف الشركات المخالفة وملف الاعتمادية الصحية.