زيادة رواتب موظفي الفئة العليا استفاد منها "620 " موظف بكلفة " 2,5" مليون دينار سنويا

الهاشمية نيوز - كثيراً من الاستهجان والاستغراب والتساؤلات ، أثارها قرار حكومة الملقي زيادة على الرواتب الأساسية لموظفي الفئة العليا ، وذلك لما تعانيه المملكة من عجز مالي ، ديون خارجية وداخلية ضخمة ، وضع اقتصادي سيء ، ووعود حكومية بالتقشف .

بداية هل هذا القرار الذي اصدرته حكومة الملقي دستوري ؟ وهل أقرّه مجلس النواب ؟ أم تم إقراره دون الرجوع لممثلي الشعب ؟. واذا تم ذلك فما هو دور مجلس التشريع ؟

ثم كيف يتم اصدار مثل هكذا قرار من قبل الحكومة في وقت تدّعي به قيامها باجراءات تقشفية ، وتخفيض رواتب الفئات العليا لمواجهة عجز الموازنة والمديونية ؟. وهل هذا يعتبر تناقضاً ما بين التصريحات والقرارات ؟ وما هو حجم المبلغ الذي تم زيادته على رواتب هذه الفئة ؟

وهل هذا القرار من قبل الحكومة يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفلته الدولة لجميع المواطنين ، وهل يحقق العدالة والأمن الاجتماعي والوظيفي للمواطنين ؟

كان الأجدر بالحكومة ومن باب الأولى الإلتفات إلى بطون ملح الأرض ، واتخاذ هذا القرار لرفع رواتب صغار الموظفين والفئات الفقيرة المطحونة والمسحوقة والمعدومة ، والذين هم بالنهاية ملح الأرض ؟.

وفعلياً الزيادة على رواتب المجموعة الثانية من الفئة الأولى كانت 330 دينار وليس 220 دينار لان العلاوة جاءت على الراتب الأساسي، ووفقا للقانون يتقاضى من يشغل هذه الوظيفة علاوة 50% من الراتب الأساسي. استفاد من هذه الزيادة 620 موظف/موظفة وبلغ حجم الزيادة 2,455,200 سنويا