شاهد بالفيديو: الاستهلاكية العسكرية .. حكاية مؤسسة بحجم الوطن

الهاشمية نيوز - كتب محرر الشؤون المحلية

ليست كل المؤسسات التي تبيع السلع تؤدي الدور ذاته، فهناك مؤسسات تتجاوز رفوفها وأسواقها حدود البيع والشراء، لتصبح جزءا من حياة الناس وطمأنينتهم، وملاذا للعائلات حين تبحث عن سعر مناسب وجودة موثوقة، وسندا للمواطن حين تشتد الظروف وتزداد الأعباء المعيشية.

حكاية مؤسسة بحجم الوطن

لم تعد حكاية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، التي لم مجرد شبكة أسواق منتشرة في محافظات المملكة، بل أصبحت عنوانا لحضور اقتصادي واجتماعي له أثره المباشر في حياة الأردنيين، ورافعة مهمة في معادلة الأمن الغذائي، وأحد المسارات التي تعكس دور المؤسسات الوطنية في حماية القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز استقرار السوق.
فالمؤسسة التي ارتبط اسمها على مدى سنوات بخدمة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين، اتسعت دائرة دورها لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، وباتت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للأسر الأردنية، من خلال توفير السلع الأساسية، ومنافسة الأسعار، وتوسيع الخيارات، وتعزيز الثقة بين المؤسسة والمستهلك.

وما وصلت إليه المؤسسة اليوم لم يكن وليد مرحلة واحدة، ولا نتيجة قرار منفرد، بل هو حصيلة عمل مؤسسي متراكم، وإدارة حصيفة أدركت أن المحافظة على مكانة المؤسسة لا تكون بالاكتفاء بما تحقق، بل بمواصلة التطوير والتحديث، ومواكبة احتياجات الناس، والاستجابة لمتغيرات السوق، وهو نهج تواصل في ظل الإدارة الحالية بقيادة العميد محمد الحديد.
وتبرز ملامح هذا التطور في أكثر من اتجاه، فالتوسع في إنشاء الأسواق وتحديث القائم منها يعكس توجها نحو الوصول إلى المواطنين في مناطقهم، وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم، حيث شهد عام 2026 افتتاح أسواق جديدة في صويلح والمقابلين، بالتوازي مع الإعلان عن خطة لإنشاء وتحديث تسعة أسواق في مناطق مختلفة من المملكة، إلى جانب تحديث سوق طارق التجاري وتطوير الجوانب الإدارية والفنية والتجارية.
ولعل ما يمنح هذا التوسع أهميته أنه لا ينفصل عن طبيعة الدور الذي تضطلع به المؤسسة، فكل سوق جديد ليس مجرد موقع تجاري إضافي، بل نافذة خدمة جديدة أمام المواطنين، وفرصة لتعزيز المنافسة في السوق المحلي، وتوفير خيارات أوسع بأسعار تراعي الظروف المعيشية للأسر الأردنية.

الأمن الغذائي

وفي ملف الأمن الغذائي، تبرز أهمية المؤسسة بوصفها إحدى الأدوات الوطنية التي تسهم في الحفاظ على استقرار توفر السلع الأساسية، من خلال بناء المخزون الاستراتيجي، والتنسيق مع الموردين والقطاع الخاص، والاستعداد المبكر للمواسم التي يرتفع فيها الطلب، وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك.

وقد عكست الاستعدادات التي أعلنت عنها المؤسسة خلال عام 2026 هذا التوجه، من خلال تعزيز المخزون، ورفع جاهزية الأسواق، وتمديد ساعات العمل في عدد من الفروع الرئيسية، إلى جانب متابعة حركة التوريد وتوفير السلع التي يزداد عليها الطلب.
ولم تقف جهود المؤسسة عند حدود توفير المنتجات، بل امتدت إلى تعزيز حضور الصناعة الوطنية، وفتح المجال أمام المصانع الأردنية لتوسيع نطاق وصول منتجاتها إلى المستهلكين عبر شبكة الأسواق التابعة لها.
وفي هذا السياق، جاء التعاون مع غرف الصناعة لبحث زيادة حصة المنتجات المحلية ومعالجة التحديات التي تواجه المصانع في إدخال منتجاتها إلى الأسواق، في خطوة تعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية والقطاع الصناعي، وتؤكد أن دور المؤسسة يتجاوز النشاط التجاري إلى دعم الإنتاج المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

توسع قاعدة المستفيدين

وبحسب تصريحات المؤسسة ، بلغت مبيعات المؤسسة نحو 40 بالمئة من إجمالي مبيعات السوق المحلي وفقا لإحصائيات شهر تشرين الثاني 2025، وهو مؤشر يستحق التوقف عنده لما يعكسه من حضور للمؤسسة في السوق وحجم الدور الذي تؤديه في قطاع تجارة المواد الاستهلاكية. وكالة الانباء الاردنية
وفي موازاة ذلك، اتجهت المؤسسة إلى تطوير منظومة خدماتها وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامجها، من خلال شراكات مع مؤسسات وطنية وشركات من القطاع الخاص، كان من أبرزها التعاون مع أورنج الأردن لإعادة إصدار بطاقة رفاق السلاح وربطها بمحفظة Orange Money، بما يوفر مزايا وخصومات للعسكريين العاملين والمتقاعدين، ويسهل استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
كما جرى تعزيز التعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال بطاقة حيّاك، التي تمنح المستفيدين خصما بنسبة 5 بالمئة ضمن سقف مشتريات شهري محدد، إلى جانب برامج خصومات أخرى تستهدف شرائح من المجتمع، في مسار يوسع نطاق الاستفادة من خدمات المؤسسة ويجعلها أكثر ارتباطا باحتياجات المواطنين.

المسؤولية المجتمعية

ولأن قيمة المؤسسة لا تقاس بما توفره من سلع فقط، بل بمدى قدرتها على الوصول إلى الفئات التي تحتاج إلى رعاية واهتمام، برز الجانب الاجتماعي في عدد من المبادرات التي تستحق الإشارة، ومنها استحداث كوبون الخير الإلكتروني، الذي يتيح للمستفيدين اختيار احتياجاتهم الغذائية بأنفسهم بدلا من الاعتماد على الطرود التقليدية، في خطوة تحمل بعدا إنسانيا يحفظ كرامة المستفيد ويمنحه حرية الاختيار.
كما امتد هذا الاهتمام إلى توفير المنتجات الغذائية الخالية من الغلوتين لمرضى السيلياك، من خلال مذكرة تفاهم مع الجمعية المختصة، بما يسهم في تسهيل وصول هذه الفئة إلى احتياجاتها الغذائية عبر أسواق المؤسسة في محافظات المملكة.

سلامة الغذاء

أما على صعيد الجودة وسلامة الغذاء، فقد شكل حصول المؤسسة على شهادة ISO 22000:2018 في كانون الأول 2025 محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة العمل، باعتبارها شهادة ترتبط بنظام إدارة سلامة الغذاء، وتشمل مراحل الاستلام والتخزين والتوزيع ومراقبة المخاطر، بما يعزز الثقة بالمنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين. jaf.mil.jo
وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والإقليمية، تزداد أهمية المؤسسة باعتبارها جزءا من منظومة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فوجود شبكة أسواق قادرة على توفير السلع ومتابعة المخزون والتعامل مع تقلبات الطلب يمنح السوق المحلي مساحة إضافية من المرونة، ويعزز قدرة المواطنين على الوصول إلى احتياجاتهم دون تحميلهم أعباء إضافية.

ومن الملفات التي تفتح أمام المؤسسة مرحلة جديدة، مشروع دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وهو مشروع يرتبط بإعادة تنظيم منظومة العمل الاستهلاكي وتوحيد الجهود الشرائية والتخزينية واللوجستية، بما قد يفتح المجال أمام كفاءة أكبر في إدارة الموارد وتوسيع نطاق الخدمات، مع ضرورة المحافظة على حقوق العاملين ومكتسباته، وقد شهد المشروع تحركا تشريعيا عبر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في تموز 2026.
جدير بالذكر أن الحديث عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية هو حديث عن تجربة وطنية تستحق المتابعة والتقييم، وعن مؤسسة استطاعت أن تحافظ على حضورها وتوسع نطاق خدماتها وتواكب احتياجات مرحلة اقتصادية تتطلب مزيدا من الكفاءة والمرونة والتخطيط.
والإنصاف يقتضي أن ننظر إلى هذه النتائج باعتبارها ثمرة عمل مؤسسي وجهود متراكمة، وأن نشير إلى دور الإدارة الحالية بقيادة العميد محمد الحديد في مواصلة مسيرة التطوير، ومتابعة ملفات التحديث والتوسع والشراكات، دون أن تختزل مسيرة مؤسسة وطنية عريقة في اسم شخص أو مرحلة إدارية بعينها.

فالمؤسسات الكبيرة لا تصنعها القرارات وحدها، بل تصنعها الرؤية والعمل والاستمرارية، وتبقى قيمتها الحقيقية فيما تقدمه للناس، وفي قدرتها على أن تكون حاضرة حين يحتاج إليها المواطن، وأن تحافظ على رسالتها مهما تغيرت الظروف.
وهذه هي القيمة التي ينبغي أن تبقى حاضرة في تجربة المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، أن تظل مؤسسة قريبة من المواطن، حاضرة في تفاصيل حياته، وشريكا في حماية أمنه الغذائي ومعيشته، وأن يكون التطوير فيها نهجا مستمرا لا محطة عابرة.