الساكت: الإصلاح الإداري يجب أن يسبق تقليص أيام الدوام، لا أن يأتي على حساب مصالح الاقتصاد الوطني.

الهاشمية نيوز - انتقد الاقتصادي والصناعي الأردني، المهندس موسى الساكت، الطريقة المتداولة لبحث ملف إقرار عطلة رسمية مدتها ثلاثة أيام في القطاع العام.
وأوضح الساكت : من حيث المبدأ، فإن تقليص أيام الدوام الرسمي إلى أربعة أيام قد يحقق إيجابيات تتعلق بتحسين جودة حياة الموظفين، وخفض بعض النفقات التشغيلية، ورفع الإنتاجية إذا اقترن بتطوير الإدارة والتحول الرقمي.
لكن في المقابل، فإن تطبيق هذا القرار في ظل عدم اكتمال أتمتة الخدمات الحكومية واستمرار الاعتماد على المعاملات الورقية قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات وتأخير التخليص الجمركي والتراخيص والموافقات، الأمر الذي ينعكس سلباً على سلاسل التوريد، ويرفع كلف التخزين والإنتاج، ويضعف قدرة الصناعة الوطنية على الالتزام بمواعيد التسليم ومنافسة المنتجات المستوردة في الأسواق الخارجية.
رسالتي للحكومة أن الإصلاح الإداري يجب أن يسبق تقليص أيام الدوام، لا أن يأتي على حساب مصالح الاقتصاد الوطني. نحن لسنا ضد التطوير أو تحسين بيئة العمل، لكننا نطالب بدراسة أثر القرار على القطاعات الإنتاجية والتجارية، والتأكد من جاهزية الخدمات الحكومية الرقمية، مع ضمان استمرار الخدمات الحيوية والمرتبطة بالصناعة والتجارة والتصدير دون انقطاع، خصوصا ان المعيار الحقيقي لنجاح أي قرار ليس عدد أيام الدوام، بل مقدار ما يحققه من كفاءة وإنتاجية ونمو اقتصادي.