أمن الأردن الغذائي .. من التخزين إلى الإنتاج

الهاشمية نيوز - في ظل الأزمات الإقليمية المتسارعة وتداخل اضطرابات سلاسل التوريد مع التغير المناخي وشح المياه، تحول الأمن الغذائي في الأردن من مجرد ملف تمويني إلى ركيزة أساسية للأمن الوطني وإدارة الأزمات، حيث نجحت السياسات الحكومية الاستباقية في تعزيز المخزون الإستراتيجي، ليصل إجمالي مخزون القمح الفعلي والمتعاقد عليه إلى ما يكفي لنحو 9.6 أشهر، والشعير لنحو 9.5 أشهر، فضلاً عن كفاية السلع التموينية الأخرى لعدة أشهر. ورغم هذا النجاح الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات التقارير الدولية الحديثة المتمثلة في تحسن نسب توفر الغذاء الصحي وانخفاض معدلات السمنة والتقزم، تبرز الحاجة الملحة للانتقال التدريجي من سياسة تخزين الطوارئ إلى تعزيز الإنتاج المحلي المستدام. وقد تُرجم هذا التوجه فعلياً من خلال رفع مخصصات شراء الحبوب المحلية إلى 59 مليون دينار لتحفيز المزارعين، إلا أن هذا المسعى يواجه تحديات هيكلية قاسية أبرزها ندرة المياه ومحدودية الأراضي الزراعية. ولتجاوز هذه القيود، يتبنى الأردن مقاربة استراتيجية شاملة تتجاوز جهود وزارة بعينها، لتشمل خططاً متكاملة تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن الغذائي، وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص الذي يساهم حالياً بتغطية 65% من احتياجات السوق عبر الصناعات الغذائية المحلية. إن معيار النجاح المستقبلي لم يعد يقتصر على تكديس المخزون للتعامل مع انقطاعات مؤقتة، بل يرتبط ببناء منظومة غذائية مرنة ومستدامة تعتمد على التقنيات الزراعية الحديثة، وتستهدف زيادة إنتاجية وحدة المياه وتقليل الفاقد والهدر، بما يضمن استقرار الأسعار وتأمين وصول جميع الفئات، لاسيما الأسر الأقل دخلاً، إلى الغذاء، لينتقل الأردن بذلك بثبات من مرحلة إدارة المخزون إلى الإدارة المستدامة للمستقبل.