القضاء السوري يحكم بإعدام بشار وماهر الأسد وملاحقتهما دوليا

الهاشمية نيوز - أصدرت محكمة الجنايات في العاصمة السورية دمشق حكمين بالإعدام بحق المتهم الفار بشار الأسد والمتهم ماهر الأسد، والمتهم عاطف نجيب؛ بعد إدانتهما بتهم القتل العمد والقصد لأكثر من شخص، إضافة إلى التعذيب.
وأكدت المحكمة أنها أنزلت العقوبة الأشد التي يجيزها القانون السوري بحق عاطف نجيب، الذي أقدم على تعذيب العديد من الممعتقلين وكان المسؤول المباشر عن مقتل كثيرين منهم.

تجريم بشار الأسد وإصدار حكم الإعدام بحقه
وأوضحت المحكمة أن القرار قضى بتجريم المتهم الفار بشار الأسد بتهم القتل العمد والقصد لأكثر من شخص، مصدرة حكما غيابيا بإعدامه، خاصة مع ثبوت تورطه في الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي طالت المدنيين في مختلف المناطق السورية.
وفي سياق متصل، ثبت أمام المحكمة أن الممتهم عاطف نجيب أقدم على إخضاع الممعتقلين لأساليب تعذيب شرسة أدت إلى وفاة العديد منهم داخل مراكز الاحتجاز، مما استدعى أن تنزل به المحكمة العقوبة الأقسى في القانون السوري إثر ثبوت الممسؤولية الجنائية الممباشرة عن تلك الجرائم.

مسار المحاكمة وصدور القرارات
من جهة أخرى، جاء إصدار هذين الحكمين بعد استكمال الجلسات القضائية المخصصة للنظر في القضايا المرفوعة، واستماع المحكمة لمرافعات النيابة العامة وفريق الادعاء والدفاع، حيث أكدت الهيئة القضائية أن الأحكام صدرت بعد تدقيق كامل للأوراق والأدلة الممدرجة في الملفات.
وطلب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم عاطف نجيب وباقي المتهمين الفارين المشار إليهم في ملف الدعوى، وهم بشار الأسد وماهر الأسد وآخرون معهم، بجرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وإهدار المال العام، مع إنزال أقصى عقوبة بحقهم وهي الإعدام، مؤكدا أن الأدلة في القضية متماسكة ومترابطة.
والمتهم نجيب، هو ابن خالة بشار الأسد، شغل سابقا منصب ‏رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات ‏القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى ‏رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه.
ويواجه نجيب تهما أبرزها؛ القتل والتعذيب ‏والاعتقال التعسفي، المشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي، المسؤولية ‏المباشرة عن مجزرة المسجد العمري، واتهامات بالقتل الجماعي الممنهج ‏وتعذيب معتقلين أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز.‏
وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت ‏في الـ 26 من نيسان الماضي ضمن ‏مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، ‏وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول ‏القضائية.‏
وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، يتيح المسار الغيابي لمحكمة الجنايات السير في إجراءات ملاحقة متهمين غير موقوفين أو فارّين، بعد تبليغهم وإمهالهم وفق الأصول، وفي حال عدم مثولهم، يمكن للمحكمة أن تنظر في التهم الموجهة إليهم وفي دعاوى التعويضات الشخصية، وأن تصدر حكما غيابيا في نهاية المسار.