إسرائيل تقيّد عمليات الاغتيال والهجمات العسكرية في قطاع غزة

الهاشمية نيوز - كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي فرض قيودا مشددة على تنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف في قطاع غزة، في خطوة من شأنها تقليص عدد الغارات مقارنة بالأشهر الماضية، وسط تطورات سياسية وميدانية مرتبطة بخريطة الطريق المطروحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
ونقل المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي دورون كادوش عن مصادر أمنية قولها إن قيادة المنطقة الجنوبية شددت قواعد إطلاق النار في القطاع، بحيث باتت أي عملية اغتيال مستهدفة تتطلب موافقة مباشرة وحصرية من رئيس الأركان إيال زامير، بعد أن كانت حتى مطلع الأسبوع الماضي تُنفذ بموافقة قادة المناطق أو الفرق العسكرية.
وبحسب المصادر، فإن القرار يعكس تغيرا ملحوظا في سياسة الجيش العملياتية داخل غزة، إذ يفرض قيودا أكبر على تنفيذ الضربات الجوية مقارنة بالفترة السابقة، مما يرجح انخفاض وتيرة الهجمات خلال المرحلة المقبلة.
وتشير المعطيات الميدانية إلى تراجع ملموس في النشاط العسكري الإسرائيلي داخل القطاع، إذ أفادت المصادر بأن جيش الاحتلال لم ينفذ سوى غارة واحدة خلال الساعات الـ48 الماضية بعد أيام من التصعيد، في حين لم يصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تعليق رسمي على تلك المعلومات حتى الآن.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان مجلس السلام في غزة خريطة طريق تقضي باستكمال الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الأولى من الاتفاق، تمهيدا للانتقال المباشر إلى المرحلة الثانية.
لكن الأيام التي تلت الإعلان عن الخريطة شهدت تصعيدا عسكريا إسرائيليا، أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة 134 آخرين بينهم نساء وأطفال منذ يوم السبت، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وفي السياق، أعلنت الوزارة أن ضربة إسرائيلية استهدفت مستودعا للأدوية والمستلزمات الطبية تابعا لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار على غزة وعدم الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهو ما فاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع، مع استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.