بعد سقوط البكار .. أين رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب عن تراخيص مُنحت للنواب

كتب محرر الشؤون المحلية

أعادت الوثائق المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإصدار رخصتي حفر بئرين زراعيين لنجل وزير العمل المستقيل فتح باب النقاش حول آليات منح التراخيص، ليس فقط على مستوى الأفراد، وإنما على مستوى جميع الجهات التي حصلت على امتيازات مماثلة خلال السنوات الماضية.

وإذا كانت الحكومة قد اتخذت إجراءات في ملفات تتعلق بمبدأ النزاهة وتعارض المصالح، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل تمتد المراجعة إلى جميع الملفات دون استثناء، وهل ستصدر الحكومة بيانا ردا على المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات حول ما يُتداول بشأن حصول شخصيات عامة ونواب سابقين أو حاليين على تراخيص لحفر آبار ارتوازية،إضافة إلى اراضي مُنحت إلي نواب ،وما إذا كانت تلك التراخيص مُنحت وفق الأسس القانونية والفنية نفسها التي يخضع لها جميع المواطنين، أم أنها تحتاج إلى مراجعة وتدقيق.

كما تبرز أسئلة مشروعة حول دور الجهات الرقابية والإدارية، ومنها الأمانة العامة لمجلس النواب، إذا كان أي نائب قد استفاد من امتيازات أو موافقات تستوجب الإفصاح أو قد تثير شبهة تعارض مصالح، وذلك وفق ما يفرضه القانون والأنظمة النافذة.

ويبقى السؤال الأهم أمام رئيس الوزراء: هل ستقتصر المراجعة على حالات محددة، أم سيتم فتح مراجعة شاملة لجميع التراخيص والعطاءات والموافقات الاستثنائية التي مُنحت خلال السنوات الماضية، للتأكد من قانونيتها وسلامة إجراءاتها، بصرف النظر عن هوية المستفيد؟

إن تعزيز ثقة الأردنيين بمؤسسات الدولة يتطلب أن تكون المساءلة عامة لا انتقائية، وأن تخضع جميع القرارات ذات الأثر العام للتدقيق إذا وُجدت أسباب موضوعية تستدعي ذلك، مع إعلان نتائج أي مراجعة للرأي العام وفق القانون.