أمام وزير الاقتصاد الرقمي .. أسئلة تنتظر إجابات حول عقود شركة تملكها ابنة وزير

الهاشمية نيوز - كتب محرر الشؤون المحلية
تتزايد التساؤلات حول طبيعة وآليات التعاقد التي أبرمتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع إحدى شركات الاستشارات، المملوكة لابنة أحد الوزراء الحاليين في حكومة جعفر حسان ، وذلك بعد ظهور اسم الشركة ضمن الجهات التي نفذت استطلاعاً لقياس رضا الأردنيين عن الخدمات الرقمية الحكومية لصالح الوزارة.

وفي ضوء ما أُعلن عن تنفيذ الشركة لعدد من الدراسات والاستطلاعات لصالح وزارات ومؤسسات حكومية وهيئات مستقلة، يبرز تساؤل مشروع حول الكيفية التي رست بها هذه الأعمال على الشركة، وما إذا كانت قد تمت من خلال عطاءات أو منافسات مفتوحة أو وفق الأطر القانونية المعتمدة، أو من خلال باي التنفيعات.

وتتوجه الأنظار إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ، لتقديم إيضاحات للرأي العام بشأن تفاصيل التعاقد مع الشركة، وقيمة العقد، وآلية الاختيار، وعدد الشركات التي تقدمت لتنفيذ المشروع، والمعايير الفنية التي استندت إليها الوزارة في إسناد هذا العمل.

كما تثار تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم وجود أي شبهة تضارب مصالح، خاصة وأن الشركة مملوكة لابنة وزير في الحكومة، وهو ما يجعل الشفافية والإفصاح الكامل ضرورة لتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

ولا تنطوي هذه التساؤلات على اتهام بوجود أي مخالفة قانونية أو إدارية، إذ إن مجرد وجود صلة قرابة بين مالكة الشركة وأحد أعضاء الحكومة لا يشكل بحد ذاته دليلاً على وجود تجاوزات، ما لم يثبت خلاف ذلك، إلا أن المصلحة العامة تقتضي توضيح جميع الإجراءات المتعلقة بإسناد هذه العقود، وبيان مدى التزامها بالتشريعات الناظمة لمبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة والحوكمة.

ويبقى السؤال المطروح أمام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة: هل تم إسناد هذا العقد وفق منافسة عادلة وشفافة، وما هي الضمانات التي تؤكد سلامة الإجراءات؟ وهي أسئلة تنتظر إجابات رسمية من الوزارة لقطع الطريق أمام أي تأويلات أو تكهنات.

خاصة وان خلال ال 48 ساعة الماضية طلب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته على خلفية شبهة فساد في إحالة عطاءات إلى شركة يملكها ابن وزير العمل، وذلك يفتح باب التساؤلات على كافة الاصعدة وعلى كافة الوزراء والمسؤولين أصحاب القرار في توزيع العطاءات.

وتحتفظ وكالة الهاشمية الإخبارية بحق الرد للجهات ذات العلاقة.