أمام وزارة الزراعة .. مطالبات بفتح تحقيق في مشروع تشغيل زراعي .. تفاصيل

الهاشمية نيوز - كتب محرر الشؤون المحلية
تصاعدت المطالبات بفتح تحقيق رسمي في أحد مشاريع التشغيل التابعة لوزارة الزراعة، بعد تداول وثائق ومراسلات يُقال إنها تتضمن مؤشرات على وجود تجاوزات إدارية ومالية رافقت تنفيذ المشروع.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المطالبات تركز على ضرورة مراجعة إجراءات إحالة العطاء وآليات تنفيذه، والتحقق من مدى الالتزام بالشروط الفنية والإدارية المنصوص عليها، إضافة إلى مراجعة إجراءات التوظيف والتنفيذ الميداني.

وتشير المعلومات إلى وجود ادعاءات تتعلق بآليات اختيار المستفيدين، والتوزيع الجغرافي لفرص العمل، واستبعاد عدد من أصحاب الكفاءات، إلى جانب مزاعم بشأن مخالفات إدارية مرتبطة بتنفيذ المشروع، وهي ادعاءات تستوجب التحقق منها من قبل الجهات المختصة وفقاً للقانون، قبل ترتيب أي مسؤولية قانونية.

كما تتحدث الوثائق المتداولة عن قيام عدد من الموظفين برفع ملاحظات وتقارير رقابية داخلية بشأن سير العمل في المشروع، في حين يدّعي أصحاب تلك الملاحظات أنهم تعرضوا لإجراءات إدارية عقب توثيقهم للمخالفات التي رصدوها، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول آليات التعامل مع البلاغات الداخلية وحماية الموظفين الذين يؤدون واجبهم الوظيفي.

ودعت الجهات التي أثارت هذه القضية إلى فتح تحقيق إداري شامل ومستقل لمراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروع، والتحقق من صحة ما ورد في الوثائق والمراسلات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت وقوع أي تجاوزات، حفاظاً على المال العام وتعزيزاً لمبادئ النزاهة والشفافية.

والتزاماً بالمعايير الصحفية والقانونية، أن جميع ما ورد يمثل معلومات وادعاءات متداولة لم يصدر بشأنها أي قرار أو حكم من الجهات القضائية أو الرقابية المختصة، وأن التحقق منها والفصل فيها يبقى من اختصاص المؤسسات الرسمية صاحبة الولاية القانونية، مع كفالة حق جميع الأطراف في الرد وإبداء وجهة نظرها.