أسئلة قانونية حول 100 ألف دينار لمروان جمعة من قناة المملكة .. من المسؤول

الهاشمية نيوز - أثارت معلومات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعاقد بين تلفزيون المملكة والوزير الأسبق مروان جمعة بقيمة تقارب 100 ألف دينار لإنشاء منصة أو صفحة إلكترونية، موجة من التساؤلات حول مدى صحة هذه المعلومات، وآلية إبرام مثل هذا التعاقد إن كان قد تم بالفعل.

وطالب متابعون بصدور توضيح رسمي من الجهات المعنية يبيّن حقيقة ما يتم تداوله، ويوضح الإجراءات القانونية التي اتُّبعت في حال وجود عقد، وما إذا كان قد أُبرم وفق أحكام التشريعات الناظمة للمشتريات الحكومية، أو بموجب استثناءات يجيزها القانون.

وأكد قانونيون أن الشفافية والإفصاح عن كيفية إنفاق المال العام يشكلان ركيزة أساسية في تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقود أو مشاريع تموَّل من الخزينة العامة، مشيرين إلى أن نشر المعلومات الرسمية يحد من الشائعات ويعزز مبدأ المساءلة.

وتأتي هذه التساؤلات في وقت تتبنى فيه الحكومة نهجًا يقوم على الحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وهو ما يجعل من الضروري توضيح أي معلومات متداولة تتعلق بالعقود الحكومية أو أوجه الإنفاق العام.

وفي حال كانت المعلومات المتداولة غير دقيقة، فإن إصدار بيان رسمي من الجهات المختصة من شأنه وضع حد للجدل المتصاعد، وتوضيح الحقائق للرأي العام، بما يحفظ الثقة بالمؤسسات ويضمن تداول المعلومات الصحيحة.

ويبقى السؤال المطروح: هل أُبرم هذا التعاقد بالفعل؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما هي الأسس القانونية والإجرائية التي استند إليها، وكيف تم تحديد قيمته؟ أسئلة تنتظر إجابة رسمية من الجهات المعنية.