خبراء يتناقشون التشريعات والبنية التحتية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر .. صور

الهاشمية نيوز - كتب محرر الشؤون المحلية

أكد مشاركون في جلسة "مرونة المدن في عصر التغير المناخي: من إدارة المخاطر إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر"، ضمن أعمال المؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر تحت عنوان "التكامل الوطني في العمل المناخي: من التكيف إلى التحول"، الذي نظمته مؤسسة الياسمين وبرعاية معالي وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أهمية تعزيز التكامل بين القطاعات الوطنية لتطوير مدن قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية ودعم مسار الاقتصاد الأخضر.

وشدد المشاركون على أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب الانتقال من مرحلة الاستجابة للمخاطر إلى بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث التشريعات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الموارد، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وخلال الجلسة، تناول المهندس عبدالله عاصم غوشة نقيب المهندسين الأردنيين دور القطاع الهندسي في دعم التحول المناخي، مؤكداً أهمية تطوير الممارسات الهندسية بما يواكب متطلبات الاستدامة، وتعزيز الابتكار في تصميم وتنفيذ المشاريع بما يرفع كفاءة المدن وقدرتها على مواجهة التحديات البيئية.

من جانبه، استعرض المهندس يزن اللوزي مدير دائرة الطرق والمرور ومدير وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) في شركة AJI وعضو مجلس البناء الوطني الأردني أهمية تطوير البنية التحتية وشبكات النقل وفق أسس مستدامة، مشيراً إلى دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع تعزز مرونة المدن وتدعم التحول الأخضر.

كما تحدث المدير التنفيذي لرؤية عمّان لمعالجة النفايات وإعادة التدوير المهندس أمجد العناسوة حول أهمية إدارة النفايات والتحول نحو الاقتصاد الدائري، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للمدن المستدامة، ودورها في تقليل الأثر البيئي وتعظيم الاستفادة من الموارد.

بدورها، قدمت المهندسة منى البلاونة أمين سر مجلس البناء الوطني الأردني مداخلة حول دور المجلس في تعزيز مرونة المدن، موضحة أن المجلس يمثل المرجعية الوطنية لتطوير وتحديث كودات البناء والأنظمة الفنية المنظمة لقطاع الإنشاءات، بما يرفع كفاءة المباني والبنية التحتية.

وأكدت البلاونة أهمية تطوير التشريعات والمعايير الفنية وربطها بمتطلبات التغير المناخي، بما يعزز قدرة المنشآت على مواجهة المخاطر المناخية مثل موجات الحر والفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة، إلى جانب دعم كفاءة الطاقة والاستخدام المستدام للموارد.

كما أشارت إلى دور اللجنة الإنشائية العليا في دعم مرونة المدن من خلال دراسة القضايا الهندسية المعقدة، وتقييم السلامة الإنشائية للمنشآت في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية، ومعالجة المخاطر الإنشائية وإصدار التوصيات الفنية التي تسهم في تطوير قطاع البناء الوطني.

وأدار الجلسة الدكتور موسى الساكت عضو غرفة صناعة عمّان، حيث ركز الحوار على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات التشريعية والهندسية والبيئية لتحقيق مدن أردنية أكثر قدرة على التكيف والاستدامة.