شاهد بالصور .. برعاية وزير البيئة .. مؤسسة الياسمين تجمع صُنّاع القرار لمواجهة تحديات المناخ

كتب محرر الشؤون المحلية

وزير البيئة: الأردن ينتقل من مواجهة آثار المناخ إلى صناعة نموذج تنموي مستدام

د. مؤيد السمان: الحوكمة المناخية معركة التنفيذ والتحدي الحقيقي هو تحويل الخطط إلى نتائج

م. أماني العزام: الطاقة تقود التحول الأخضر والأردن يعزز أمنه الطاقي عبر الاستدامة

م. عمر عربيات: العمل المناخي يحتاج تسريع التنفيذ والحوكمة مفتاح الالتزامات الوطنية

د. سها الجندي: التغير المناخي قضية صحة وتنمية وحماية الإنسان في قلب السياسات المناخية

د. محمد العمارة: التمويل الأخضر يدخل مرحلة جديدة والاستقرار المالي يرتبط بالمخاطر المناخية 

انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان أعمال المؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر، الذي جاء تحت عنوان: "التكامل الوطني في العمل المناخي: من التكيف إلى التحول"، بتنظيم من مؤسسة الياسمين ، وبرعاية معالي وزير البيئة أيمن سليمان، وبمشاركة واسعة من مسؤولين وخبراء وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية وقطاعات حكومية وخاصة.

ويهدف المؤتمر، الذي يُعد منصة وطنية للحوار حول قضايا المناخ والاقتصاد الأخضر، إلى تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، وبحث سبل الانتقال من مرحلة التكيف مع التغير المناخي إلى مرحلة التحول الفعلي نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون، قادر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المستقبلية.

وشهد حفل الافتتاح حضوراً رسمياً لافتاً، إلى جانب نخبة من صنّاع القرار والخبراء والباحثين، حيث أكد المشاركون أهمية هذا الحدث في تعزيز مسار العمل المناخي الوطني، وترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص.


وفي الكلمة الافتتاحية لراعي أعمال المؤتمر ، وزير البيئة أيمن سليمان أن الأردن يواصل التزامه الجاد في مواجهة التغير المناخي، من خلال تطوير السياسات الوطنية وتعزيز تنفيذ الخطط المرتبطة بالتحول الأخضر.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مجرد التكيف مع آثار التغير المناخي إلى بناء نماذج تنموية واقتصادية أكثر استدامة وكفاءة، تقوم على الابتكار، وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات.

وأضاف أن الأردن حقق تقدماً ملموساً في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، والتشجير، وتطوير التشريعات البيئية، مؤكداً أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما شدد على أن الوزارة ماضية في دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز مرونة القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة.


توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات الوطنية في العمل المناخي

وشهد المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات المؤسسية في مجالات البيئة والعمل المناخي، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة  وشركة مصفاة البترول الأردنية (جوبترول)، بهدف تعزيز التعاون في مجالات خفض الانبعاثات، وكفاءة الطاقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاع الطاقة والصناعة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين وزارة البيئة  والاتحاد العربي للنقل البري ممثلة بالأمين العام للاتحاد معالي المهندس مالك حداد ، بهدف تطوير التعاون في مجالات النقل المستدام، وتقليل البصمة الكربونية لقطاع النقل، وتعزيز السياسات الداعمة للتحول نحو أنظمة نقل أكثر كفاءة واستدامة.

وأكد الحضور أن هذه المذكرات تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق العمل المناخي ليشمل قطاعات حيوية ذات تأثير مباشر على الانبعاثات الكربونية.



الحوكمة المناخية والتكامل المؤسسي من السياسات إلى التنفيذ

وانطلقت أعمال المحور الأول من المؤتمر تحت عنوان: "الحوكمة المناخية والتكامل المؤسسي: من السياسات إلى التنفيذ"، حيث ناقش المشاركون التحول في النهج الوطني للعمل المناخي، من مرحلة صياغة الاستراتيجيات إلى بناء منظومة تنفيذية متكاملة وفعّالة.

وأكد المشاركون أن الأردن دخل مرحلة جديدة من العمل المناخي تقوم على تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، بما يضمن تحويل الخطط الوطنية والالتزامات الدولية إلى برامج قابلة للقياس والتقييم.

وأدار الحوار رئيس مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء المركزية الدكتور مؤيد السمان، الذي شدد على أهمية تطوير منظومة حوكمة فعّالة قادرة على ربط السياسات بالمخرجات التنفيذية، مشيراً إلى أن التحدي الأساسي لم يعد في صياغة الاستراتيجيات، بل في كفاءة التنفيذ والتنسيق المؤسسي.

بدوره أكد أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام أن قطاع الطاقة يشكل محوراً رئيسياً في جهود خفض الانبعاثات، مشيرة إلى التقدم الذي حققته المملكة في مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وضرورة تعزيز التكامل بين السياسات الطاقية والمناخية لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة.

من جانبه، أوضح أمين عام وزارة البيئة الأردنية المهندس عمر عربيات أن الأردن يمتلك إطاراً تشريعياً واستراتيجياً متقدماً في مجال العمل المناخي، إلا أن التحدي الأبرز يتمثل في تسريع التنفيذ وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن الحوكمة المناخية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الالتزامات الوطنية.

وفي السياق الصحي، شددت عضو لجنة الصحة في مجلس الأعيان الدكتورة سها الجندي على أن التغير المناخي أصبح قضية صحية وتنموية بامتياز، تؤثر على الأمن الغذائي والمائي والصحي، داعية إلى دمج البعد الصحي في السياسات المناخية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي.

أما في الجانب المالي، فأكد مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي الأردني الدكتور محمد العمارة أن المؤسسات المالية باتت تنظر إلى المخاطر المناخية كجزء من منظومة الاستقرار المالي، مشيراً إلى أهمية تطوير أدوات التمويل الأخضر وتشجيع الاستثمارات المستدامة ودمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في السياسات التمويلية.

وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد قواعد البيانات والمؤشرات الوطنية الخاصة بالمناخ، بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار وتحسين أدوات المتابعة والتقييم.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن نجاح الأردن في مواجهة تحديات التغير المناخي يعتمد على بناء نموذج مؤسسي مرن قائم على التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات، بما يضمن الانتقال الفعلي من مرحلة السياسات إلى مرحلة التنفيذ والنتائج الملموسة على أرض الواقع، وتحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية واقتصادية مستدامة.