خليل الحاج توفيق وغرفة تجارة عمان يخسران قضية ضد الهاشمية نيوز

كتب محرر الشؤون المحلية
أكد قرار قضائي عدم مسؤولية موقع "الهاشمية نيوز" عن الشكوى المقدمة من قبل غرفة تجارة عمّان وممثلها المدعو خليل الحاج توفيق، على خلفية مادة صحفية تناولت تداعيات قضية الكحول المغشوش، وما أثارته من تساؤلات حول منظومة الرقابة والتفتيش ودور الجهات المعنية في حماية صحة وسلامة المواطنين.

وجاءت المادة الصحفية في وقت كانت فيه قضية الكحول المغشوش، واستخدام مادة الميثانول، تشكّل قضية رأي عام واسعة، بعد تسجيل وفيات وإصابات بين المواطنين، وما تبع ذلك من إجراءات وتحقيقات رسمية وأحكام قضائية صدرت عن محكمة الجنايات الكبرى بحق المتسببين في تلك الحادثة.

وقد تناول التقرير الصحفي تداعيات القضية من زاوية المصلحة العامة، مسلطاً الضوء على الأسئلة التي فرضتها الحادثة حول آليات الرقابة والتفتيش والمتابعة، ومسؤولية الجهات ذات العلاقة في ضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلك. 

وأكدت "الهاشمية نيوز" أن نشر المادة جاء انطلاقاً من مسؤوليتها المهنية ودورها في متابعة القضايا التي تمس حياة المواطنين والصحة العامة، وفي إطار حق الصحافة في التحليل وطرح التساؤلات المشروعة حول أداء المؤسسات العامة، بعيداً عن أي إساءة أو استهداف شخصي.

ويأتي القرار لصون دور الإعلام المهني في ممارسة وظيفته الرقابية، باعتبار أن الصحافة ليست طرفاً في الخصومات، وإنما أداة لنقل الحقائق وفتح النقاش العام حول القضايا التي تهم المجتمع وتعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وتوضح "الهاشمية نيوز" أن المادة المنشورة لم تتضمن اتهامات شخصية أو أحكاماً مسبقة، وإنما ناقشت مسؤوليات عامة مرتبطة بجهات رقابية بحكم اختصاصها، وهو ما يندرج ضمن صميم العمل الصحفي المسؤول.

وتجدد "الهاشمية نيوز" احترامها الكامل للقضاء الأردني وأحكامه، وتمسكها بنهجها المهني القائم على الدقة والموضوعية ونقل الحقيقة، فيما يبقى القرار قابل للاستئناف. 

وتبقى قضية الكحول المغشوش مثالاً واضحاً على أهمية تعزيز منظومات الرقابة والشفافية والمساءلة، بما يضمن حماية المواطنين ومنع تكرار أي حادثة تمس سلامتهم وثقتهم بالمؤسسات.

يذكر أن المشتكي، هو عضو في مجلس الأعيان الأردني.