وزير المالية الأسبق أبو حمور يقدم قراءة في خطة الـ9 مليارات التي أعلنتها الحكومة

الهاشمية نيوز - قال وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور إن مبلغ 9 مليارات دولار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء جعفر حسان ضمن خطط دعم الاقتصاد الأردني للعام المقبل، لن يُضخ كتمويل مباشر في السوق، بل سيُخصص لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانب الأردني وشركاء أجانب.

وأوضح أبو حمور، في تصريحات إذاعية، أن هذه المشاريع ستُنفذ بصيغ شراكة متفاوتة قد تصل في بعضها إلى نسبة المناصفة، مشيرًا إلى أن مساهمة الجانب الأردني قد تتم عبر مؤسسات وطنية كبرى مثل شركة الفوسفات والبوتاس، إلى جانب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مع احتمال فتح المجال أمام المواطنين للمشاركة في حال طرح بعض المشاريع على شكل شركات مساهمة عامة.

وبيّن أن القطاعات المستهدفة تشمل المياه والطاقة والبنية التحتية، بما فيها الطرق والسكك الحديدية، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات ستُنفذ وفق جداول زمنية ممتدة، ما يعني أن أثرها لن يظهر بالكامل خلال عام واحد، بل على مراحل.
واعتبر أبو حمور أن هذه التوجهات تعكس بيئة استثمارية إيجابية في الأردن، وتعزز ثقة المستثمرين، خصوصًا في ظل ما يتمتع به من استقرار نسبي مقارنة بالمنطقة التي تشهد توترات متصاعدة.

وأضاف أن فتح باب الاكتتاب أمام المواطنين من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين الأجانب، ويحفّزهم على الدخول في شراكات جديدة، متوقعًا أن تسهم هذه المشاريع في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، بما ينعكس على خفض معدلات البطالة.

وأشار إلى أن الأردن يُعد بيئة جاذبة للاستثمار ويُنظر إليه كملاذ آمن في منطقة غير مستقرة، الأمر الذي يمنحه ميزة تنافسية في استقطاب رؤوس الأموال.
وختم أبو حمور بالتأكيد على أن الأثر الحقيقي لهذه الاستثمارات سيظهر عندما يلمسه المواطن بشكل مباشر من خلال تحسن النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية أن تكون المشاريع كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل مستدامة، بدلًا من الوظائف المؤقتة.

وأكد أن هذه التوجهات الحكومية تعكس حالة من الاستقرار والثقة المتزايدة بالاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب الاستثمارات.