هل يشهد الأردن عفوًا عامًا قريبًا

الهاشمية نيوز - كتب محرر الشؤون المحلية
في ظلّ تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وامتداد تأثير الأزمات الإقليمية على الداخل الأردني، عاد ملف العفو العام ليطفو مجددًا على سطح النقاش السياسي، وسط حديث متصاعد في الأوساط النيابية والإعلامية عن احتمالية اتخاذ قرار بهذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة، رغم غياب أي إعلان رسمي حتى اللحظة.

ويأتي هذا الحراك في وقت تشير فيه تقارير إعلامية إلى تصاعد المطالب الشعبية والنيابية لإقرار عفو عام، خاصة مع تفاقم التحديات المعيشية وارتفاع كلف الحياة، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من الموقوفين والمحكومين، ما يضع المنظومة العدلية أمام ضغوط متزايدة، ويعيد طرح العفو كأداة لتخفيف الاحتقان الاجتماعي.

وبحسب متابعين، فإن الحديث عن العفو العام لا ينفصل عن السياق الاقتصادي الضاغط، حيث تشير تقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من القضايا المالية والجزائية المرتبطة بالظروف المعيشية، ما يجعل من هذا الخيار، بالنسبة للبعض، ضرورة اجتماعية قبل أن يكون قرارًا قانونيًا، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وتزايد المديونية الفردية.

في المقابل، تتحفّظ بعض الجهات الرسمية على هذا الطرح، مفضّلة التوسع في العقوبات البديلة كخيار إصلاحي يحقق التوازن بين تطبيق القانون وتخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، دون اللجوء إلى عفو شامل قد يثير جدلاً قانونياً وأمنياً.

سياسيًا، يرى مراقبون أن عودة الحديث عن العفو العام تعكس محاولة لامتصاص حالة التوتر الاجتماعي، خصوصًا في ظل بيئة إقليمية ملتهبة تلقي بظلالها على الأردن اقتصاديًا وأمنيًا، ما يفرض على صانع القرار البحث عن أدوات تهدئة داخلية تحافظ على الاستقرار.

كما أن التجارب السابقة للعفو العام في الأردن، والتي غالبًا ما ارتبطت بمحطات وطنية مهمة أو توجيهات عليا، تعزز من فرضية أن القرار إن اتُخذ سيكون جزءًا من رؤية أشمل لإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وليس مجرد استجابة ظرفية للضغط الشعبي.

ورغم أن المعطيات الحالية لا تشير إلى قرار وشيك، إلا أن بقاء الملف مفتوحًا، وتزايد الحديث عنه في الأوساط السياسية والإعلامية، يعكس حالة ترقب حقيقي في الشارع الأردني، بانتظار ما قد تحمله المرحلة القادمة من قرارات قد تعيد رسم المشهد الداخلي، بين ضرورات العدالة ومقتضيات الاستقرار الاجتماعي.