نمو بلا قيمة: أرقام البنك الإسلامي الأردني تفضح فجوة الإدارة والتسويق

كتب محرر الشؤون الاقتصادية

- ماذا يجري داخل الهيكل الإداري للبنك الإسلامي الأردني ؟

-هل هي إعادة هيكلة أم مراجعة أداء؟

- هل تتغير مراكز القرار في البنك؟

- لماذا التغييرات في المواقع القيادية؟

- هل هناك خلل في إدارة الاستثمارات؟

هل يعاد ترتيب النفوذ داخل مجموعة البركة ؟

في قراءة تتجاوز العناوين الإيجابية، تكشف نتائج البنك الإسلامي الأردني لعامي 2024 و2025 عن صورة أقل بريقًا مما توحي به الأرقام المجردة، حيث يظهر نمو رقمي لا يوازيه تحسن نوعي في الأداء، ما يضع علامات استفهام حول كفاءة الإدارة والنهج التسويقي والاستثماري للبنك.

فقد بلغ صافي أرباح البنك في عام 2024 نحو 66.1 مليون دينار أردني، ليرتفع في عام 2025 إلى حوالي 71.1 مليون دينار، أي بزيادة لا تتجاوز 7.6%. ورغم أن هذه الزيادة تبدو إيجابية ظاهريًا، إلا أنها تبقى محدودة إذا ما قورنت بحجم البنك وتوسعه.

في المقابل، قفزت إيرادات البنك من نحو 321 مليون دينار في 2024 إلى حوالي 365.6 مليون دينار في 2025، أي بنمو يقارب 16.6%، وهو ما يكشف فجوة واضحة بين نمو الإيرادات وصافي الربح.

هذه المعادلة تطرح سؤالًا مباشرًا:

- لماذا تنمو الإيرادات بأكثر من ضعف نمو الأرباح

الإجابة، وفق محللين، تشير إلى تآكل الكفاءة التشغيلية، سواء نتيجة ارتفاع التكاليف أو زيادة المخصصات، ما يعني أن البنك يوسع نشاطه دون أن ينجح في تعظيم عوائده بنفس الوتيرة.

ولا تقف المؤشرات عند هذا الحد، إذ تظهر البيانات أن حجم التمويل والاستثمارات لدى البنك ارتفع بنحو 11%، فيما زادت الودائع بنسبة تقارب 10% خلال 2025، وهو ما يعكس توسعًا واضحًا في النشاط. لكن هذا التوسع لم يُترجم إلى قفزة مماثلة في الربحية، ما يعزز فرضية أن النمو الحالي هو نمو كمي يفتقر إلى الجودة.

في سياق التطورات الإدارية داخل منظومة البنك الإسلامي الأردني المرتبط بـ مجموعة البركة، برزت مؤخرًا تحركات تتعلق بإعادة توزيع بعض المواقع القيادية في مجالس إدارة عدد من الشركات التابعة أو المرتبطة باستثمارات البنك.

وتشير هذه التغييرات إلى تعديل في الأدوار الإدارية داخل بعض المواقع التي كان يشغلها الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني حسين سعيفان ، سواء عبر إعادة هيكلة عضوياته في بعض المجالس أو إعادة توزيع صلاحياته ضمن منظومة الاستثمارات.

ورغم عدم صدور توضيحات تفصيلية حول خلفيات هذه التعديلات، إلا أنها تفتح باب التساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة في إدارة الاستثمارات، ومدى ارتباط هذه الخطوة بمراجعة داخلية للأداء أو إعادة تنظيم هيكلي أوسع ضمن المجموعة.

وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن مثل هذه التحركات عادة ما تعكس إعادة ضبط للحوكمة داخل المؤسسات المالية الكبرى، خصوصًا في ظل التحديات المتعلقة بكفاءة الاستثمار وتحقيق العوائد

وفي سياق متصل، يواصل البنك اتباع سياسة توزيع أرباح مرتفعة، حيث قام بتوزيع نحو 25% من صافي الأرباح ، أي ما يقارب 50 مليون دينار سنويًا، وبينما يُنظر إلى هذه الخطوة كإيجابية للمساهمين على المدى القصير، إلا أنها تثير تساؤلات حول ضعف إعادة استثمار الأرباح في فرص نمو حقيقية، خاصة في ظل غياب مشاريع توسعية نوعية واضحة.

أما على الصعيد التسويقي، فرغم إعلان البنك عن توسيع قاعدة عملائه، لا تعكس النتائج تحولًا ملموسًا نحو منتجات ذات عوائد أعلى أو خدمات مالية مبتكرة، ما يضع علامات استفهام حول فعالية الاستراتيجية التسويقية وقدرتها على استقطاب “القيمة” بدل الاكتفاء بزيادة “العدد”.

والمفارقة الأبرز أن البنك، رغم ارتباطه بـ مجموعة البركة، التي تمتلك انتشارًا إقليميًا واسعًا، لم يظهر أداءً استثماريًا أكثر ديناميكية يعكس هذا الامتداد، ما يثير تساؤلات حول مدى الاستفادة الفعلية من هذا العمق المؤسسي.

فالأرقام لا تشير إلى أزمة، لكنها تكشف بوضوح عن مشكلة أعمق:
نمو في الحجم دون نمو في القيمة، وتوسع في النشاط دون كفاءة موازية في تحقيق الأرباح، وهو ما يضع إدارة البنك الإسلامي الأردني أمام اختبار حقيقي:
إما الاستمرار في نهج “النمو المحافظ”
أو الانتقال إلى نموذج أكثر جرأة قائم على الكفاءة والابتكار بعيدا عن بيروقراطية الأشخاص.