جيدكو في "المنطقة الرمادية": إدارة بالوكالة وقرارات معلّقة منذ عام .. أين الوزير

الهاشمية نيوز - كتب محرر الشؤون المحلية

تتزايد التساؤلات في الأوساط الاقتصادية والريادية حول واقع إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، في ظل استمرار غياب مدير عام أصيل للمؤسسة منذ نحو عام، وهو ما ألقى بظلاله على سرعة وكفاءة اتخاذ القرار في واحدة من أبرز الجهات الحكومية المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكُلفت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي بإدارة المؤسسة بالوكالة منذ عام، في وضع إداري استثنائي بات يثير نقاشًا واسعًا حول مدى فاعليته في مؤسسة تتطلب قرارات تشغيلية وتمويلية سريعة ومباشرة.

في المقابل، يشكو عدد من أصحاب المشاريع من بطء واضح في البت بطلبات الدعم والمنح، حيث أفادوا بأن ملفاتهم ما تزال عالقة منذ فترات طويلة دون قرارات حاسمة، ما أدى إلى تعطّل خطط استثمارية وتأجيل إطلاق مشاريع جديدة كانت تعتمد على دعم جيدكو كرافعة أساسية للتمويل.

بالتوازي مع ذلك ، تتحدث مصادر مطلعة عن توجه داخل وزارة الصناعة والتجارة والتموين للاستعانة بشركات استشارية خارجية لدراسة وتقييم الطلبات المقدمة إلى جيدكو، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول كلفة هذا المسار الإجرائي، ومدى ضرورته في ظل وجود كوادر متخصصة داخل المؤسسة تمتلك خبرة مباشرة في تقييم المشاريع واتخاذ التوصيات الفنية.

ويرى مراقبون أن إدخال طرف ثالث في عملية التقييم قد يُفسَّر كخطوة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية، إلا أن آخرين يعتبرون أن ذلك قد يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا وإطالة في سلسلة القرار الإداري، خصوصًا في ظل حديث حكومي متكرر عن ضبط النفقات وترشيد الإنفاق العام.

ويأتي هذا الجدل في وقت تؤكد فيه الحكومة التزامها برفع كفاءة القطاع العام وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع: لماذا يستمر شغور الموقع التنفيذي الأعلى في مؤسسة بهذا الحجم منذ فترة طويلة؟ وما أثر ذلك على دورة دعم المشاريع وتمويلها؟

كما يبرز تساؤل آخر لا يقل أهمية: هل ما يجري في جيدكو هو مرحلة إعادة هيكلة إدارية غير معلنة، أم حالة فراغ مؤسسي بات ينعكس مباشرة على بيئة ريادة الأعمال في الأردن؟؟

وفي ظل غياب إجابات رسمية واضحة، تبقى الملفات العالقة للمستفيدين من برامج الدعم شاهدة على واقع إداري يحتاج إلى تفسير، أكثر من حاجته إلى توصيف.