تعديل وزاري واسع بعد 26 نيسان… مرحلة حكومية جديدة تُطبخ على نار هادئة

كتب محرر الشؤون السياسية 

في توقيتٍ سياسيٍ بالغ الحساسية، ومع اقتراب إسدال الستار على الدورة العادية لمجلس الأمة في 26 من نيسان الحالي ، تتكثف المؤشرات في الاروقة السياسية على أن الحكومة تتجه نحو محطة مفصلية، عنوانها تعديل وزاري واسع يعقب نهاية الدورة ، في خطوة لا تُقرأ كإجراء اعتيادي، بل كتحول في بنية الفريق الحكومي وإعادة رسم أولويات المرحلة المقبلة.

مصادر مطلعة أكدت لـ"الهاشمية نيوز" أن ما يجري يتجاوز فكرة "التعديل التقليدي" ، مشيرةً إلى أن الحكومة برئاسة جعفر حسان تتجه لإعادة تشكيل فريقها بعد انتهاء الدورة البرلمانية، بما ينسجم مع استحقاقات داخلية وضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة، وضمن مراجعة شاملة لأداء المرحلة الماضية.

وبحسب المصادر، فإن التقديرات المتداولة تشير إلى توقعات بخروج عدد من الوزراء من مواقعهم، والتعديل على الحقائب الوزارية التالية :وزارة الإدارة المحلية ،وزارة التنمية الاجتماعية ، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ، وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية ، وزارة الشباب ،وزارة العمل ،وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ، في إطار ما وصفته المصادر بـ"إعادة ضبط شاملة" لأداء الفريق الوزاري.

سياسيون مطلعون اعتبروا أن هذا التوجه يأتي بعد تراكم ملاحظات على أداء بعض الوزراء، سواء في إدارة ملفاتهم أو في طبيعة الخطاب والتصريحات، التي ساهمت بحسب تقديرهم في رفع منسوب الجدل والتأزيم، ما جعل بعض الأسماء تتحول من عنصر دعم إلى عبء سياسي وإعلامي على الحكومة، الأمر الذي عجّل في طرح خيار التعديل.

وفي موازاة ذلك، يفرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي نفسه كأحد أكثر الملفات تشابكاً مع توقيت التعديل، إذ يرى مطلعون أن الحكومة رغبت بتأجيله إلى ما بعد التعديل، ليكون على طاولة فريق وزاري جديد، قد يعيد صياغته أو يمرره بهامش سياسي أوسع.

ويرى مراقبون أن تزامن هذه المعطيات مع نهاية الدورة، وتسارع التشريع، والحديث عن تعديل واسع يعكس توجهاً واضحاً نحو إنهاء مرحلة سياسية بكل ما حملته من ملفات وضغوط، والانتقال إلى مرحلة جديدة بفريق مختلف، وأدوات أكثر انسجاماً مع تحديات المرحلة المقبلة.

وبين الحسم والتأجيل، يبقى المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات، بانتظار ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة، مع اقتراب 26 نيسان، التاريخ الذي قد لا يُنهي فقط دورة برلمانية، بل يفتح الباب أمام إعادة تشكيل المشهد الحكومي بالكامل.