عائلة حسام أبو صفية تخشى تصفيته بموجب قانون إعدام الأسرى

الهاشمية نيوز - تصاعد قلق عائلة الطبيب الأسير لدى الاحتلال حسام أبو صفية عقب إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى خاصة مع التدهور الخطير في حالته الصحية جراء تعرضه المستمر للتعذيب منذ اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ونقل محمد أبو صفية، شقيق الطبيب المعتقل مخاوف العائلة من تعرض ابنها لانتقام الاحتلال وإعدامه بموجب القانون الأخير عقابا له على صموده ورفضه ترك مرضاه، مما آل في النهاية لاعتقاله.
ووفق محمد، فإن الطبيب الأسير يعاني تدهورا صحيا خطيرا، وعنده 4 كسور في القفص الصدري من آثار التعذيب، كما فقد 40 كيلوغراما من وزنه بسبب سوء التغذية والضرب، بالإضافة إلى معاناته من ضعف البصر.
ولا تعلم العائلة مصير ابنها المسجون، ويقول محمد إن الاحتلال يعتبره مقاتلا غير شرعي، لكنهم اعتقلوه من مستشفى وليس من موقع عسكري، ولم يكن بحوزته لا سلاح ولا غيره، بل كان يؤدي عمله كطبيب.
وأضاف في مقطع فيديو من خان يونس جنوبي قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يجس نبض العالم حول قانون إعدام الأسرى، ويقول إن هذا العالم لم يكترث ولم يفعل أي شيء من أجل إنقاذ الطبيب أبو صفية.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبو صفية -الذي شغل منصب مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة- عقب اقتحامها المستشفى في الساعات الأولى من 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، وأجبرت العاملين والمرضى على الإخلاء القسري، وأحرقت أجزاء منه، ثم أخذت أبو صفية وهو بزيّه الطبي الأبيض.
وجرى تمديد اعتقال الطبيب الفلسطيني عدة مرات آخرها في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بتمديده 6 أشهر إضافية، واعتبرته "مقاتلا غير شرعي" ضد إسرائيل.

معاناة مستمرة
وبرز اسم الدكتور أبو صفية طبيبا للأطفال وحديثي الولادة، ثم مديرا لمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا منذ فبراير/شباط 2024، في وقت بدأ فيه النظام الصحي في غزة يترنّح تحت ضربات العدوان الإسرائيلي والحصار الخانق.
وفي مقابل أداء الواجب الإنساني دفع الدكتور أبو صفية أثمانا باهظة، فبالإضافة إلى اعتقاله، استشهد ابنه إبراهيم في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024 خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى كمال عدوان، في واحدة من أشد اللحظات قسوة على الأسرة والطاقم الطبي، كما أصيب هو نفسه لاحقا خلال هجمات متكرّرة على المنشأة.
يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقر نهاية الشهر المنصرم، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب صيغة القانون، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا إسرائيليا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.