الصناعة في خندق الدولة .. خلية أزمة صناعية لحماية المواطن من تداعيات الحرب

كتب محرر الشؤون المحلية

في ظل تسارع التحولات الجيوسياسية في الإقليم، واشتداد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران، يدخل الاقتصاد الأردني مرحلة جديدة من التحديات المركبة، تفرض استجابات غير تقليدية، خصوصًا على مستوى القطاع الصناعي الذي يُعدّ أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي الوطني.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر خاصة لـ"وكالة الهاشمية الإخبارية" عن توجه غرفة صناعة عمان و الأردن نحو إنشاء "خلية أزمة صناعية" تعمل بشكل فوري ومباشر، لمواكبة التداعيات المتسارعة للحرب، وما تفرضه من ضغوط على سلاسل التوريد، وكلف الإنتاج، واستقرار السوق المحلي.

هذه الخطوة لا تأتي في إطار رد الفعل التقليدي، بل تعكس إدراكًا عميقًا لحجم المرحلة، واستحضارًا لتجربة سابقة أثبتت نجاعتها خلال جائحة كورونا، حين لعبت خلايا الأزمة دورًا محوريًا في احتواء تداعيات الأزمة وضمان استمرارية الإنتاج والتزويد.

وبحسب المعلومات، فإن خلية الأزمة المرتقبة ستتولى مهام دقيقة وحساسة، أبرزها مراقبة تطورات الأسواق العالمية وانعكاساتها على السوق الأردني، وضبط أي اختلالات محتملة في الأسعار، إضافة إلى التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية لضمان انسيابية العمليات الإنتاجية والتجارية، ومنع أي ممارسات احتكارية أو ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز ثقة المواطن بالسوق المحلي، وإرسال رسالة واضحة بأن القطاع الصناعي الأردني يقف في خندق الدولة، ملتزمًا بمسؤوليته الوطنية في حماية الأمن الاقتصادي، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية في ظل ظروف إقليمية معقدة.

ويأتي هذا التحرك انسجامًا مع الرؤية الملكية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والتي تضع القطاع الصناعي في صلب أولويات التنمية الاقتصادية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات.

وفي قراءة أعمق، فإن إنشاء خلية أزمة صناعية يعكس تحوّلًا في عقلية إدارة واحتواء الأزمات داخل مختلف القطاعات في الأردن، من نهج المعالجة اللاحقة إلى نهج الاستباق والتخطيط، خاصة في ظل بيئة إقليمية مفتوحة على احتمالات متعددة، امتدت آثارها إلى قطاعات حيوية.

وبينما تتصاعد التحديات، يبرز القطاع الصناعي الأردني مرة أخرى كلاعب رئيسي في معادلة الاستقرار، ليس فقط كمنتج للسلع، بل كضامن للتوازن الاقتصادي والاجتماعي، في لحظة تتطلب أعلى درجات التنسيق والمسؤولية الوطنية.

وفي رسالة واضحة يبعثها الصناعيون، فإن الأردن قادر على إدارة الأزمات، والقطاع الصناعي سيبقى خط الدفاع الأول عن استقرار السوق، مهما اشتدت العواصف.