"يطلعله" بدل الإجابة .. رد الوزير العودات يفتح باب الغضب والشكوك

الهاشمية نيوز - كتب محرر الشؤون المحلية

أثار رد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات حالة واسعة من الاستياء في الأوساط السياسية والاجتماعية، بعدما اكتفى بعبارة “يطلعله” تعليقًا على ما كشفه النائب أحمد شديفات من معلومات وصفها " بالخطيرة " تتعلق بتدخل وزير حالي لمساعدة شريكه في مكتب محاماة للحصول على عقود تمثيل قانوني لمؤسسات حكومية.

وخلال اجتماع لجنة العمل النيابية المخصص لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، عرض شديفات ما قال إنها معطيات تشير إلى تدخل مباشر لوزير في الحكومة لتمكين شريكه في مكتب محاماة من الحصول على عقود تمثيل قانوني لكل من مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة حكومية كبرى، وهو ما فتح الباب واسعًا أمام تساؤلات تتعلق بمعايير الاختيار واحتمالات تضارب المصالح.

غير أن رد العودات المريب أثار موجة انتقادات حادة، إذ اعتبر مراقبون أن عبارة يطلعله لا يمكن أن تشكّل ردًا سياسيًا مسؤولًا على قضية تحمل شبهات تمس نزاهة التعيينات والعقود في مؤسسات عامة يفترض أن تُدار وفق أعلى معايير الشفافية.

ويرى متابعون أن الرد بدا وكأنه استخفاف بجدية ما طرح داخل اللجنة النيابية، خصوصًا أن الاتهامات تتعلق بتدخل وزير لصالح شريكه المهني، وهو أمر إن صحّ فإنه يضع الحكومة أمام تساؤلات مباشرة حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ.

ويؤكد مراقبون أن مثل هذه القضايا لا تحتمل ردودًا مقتضبة أو عابرة، بل تتطلب موقفًا واضحًا وحاسمًا، سواء عبر نفي رسمي مدعوم بالوقائع أو فتح تحقيق شفاف يضع حدًا لأي شكوك تتعلق بإدارة العقود القانونية للمؤسسات العامة.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت يواجه فيه الأردنيون تحديات اقتصادية صعبة وارتفاعًا في معدلات البطالة، ما يجعل أي حديث عن تدخلات في العقود أو التعيينات الحكومية يثير حساسية كبيرة لدى الرأي العام، الذي يطالب منذ سنوات بتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وإبعاد المصالح الشخصية عن القرارات الرسمية.

وفي ظل تصاعد الجدل، يرى مراقبون أن الطريقة التي أُدير بها الرد داخل اللجنة النيابية لا تعكس حجم القضية المطروحة، بل قد تعمّق من حالة الشك لدى الرأي العام حول مدى جدية التعامل مع ملفات تضارب المصالح داخل مؤسسات الدولة.