أبو حمور يقدم قراءة اقتصادية لواقع الحال الأردني في زمن الحرب .. تفاصيل

الهاشمية نيوز - كتب محرر الشؤون المحلية

أكد وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور أن التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية على المستويين المحلي والإقليمي لا تزال غير قابلة للتقدير الدقيق في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن مدة الحرب واحتمالات توسعها سيبقيان العاملين الحاسمين في تحديد حجم التأثيرات الفعلية على الاقتصادات في المنطقة.

وأوضح أبو حمور، أن الحرب بدأت بالفعل تلقي بظلالها على الإمدادات الأساسية، لافتاً إلى توقف إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج بنحو مليوني دينار يومياً.

وحذر من أن هذه الكلفة قد ترتفع بشكل أكبر في حال استمرار انقط
اع الإمدادات واضطرار الأردن إلى الاعتماد على الديزل كبديل لتوليد الطاقة.
وأشار إلى أن أي إغلاق محتمل لـ مضيق هرمز، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين على السفن، قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، ما سينعكس بدوره على أسعار بعض السلع المستوردة.

ومع ذلك، طمأن أبو حمور بأن الأردن يمتلك مخزونات استراتيجية كافية من السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والشعير والسكر والأرز تكفي للأشهر المقبلة.

وفي ما يتعلق بالقطاع الزراعي، أوضح أن الارتفاع الحالي في أسعار الخضار والفواكه واللحوم يرتبط إلى حد كبير بالطلب الموسمي خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن جزءاً من مدخلات الإنتاج الزراعي مستورد من الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الكلف مستقبلاً إذا استمرت التوترات الإقليمية وتأثرت سلاسل التوريد.

كما لفت إلى أن قطاع السياحة في الأردن بدأ يشعر بآثار الحرب، خاصة في ظل إلغاء عدد من الحجوزات الفندقية، ما انعكس على نشاط الفنادق والمطاعم خلال هذه الفترة

وشدد في هذا السياق على أهمية أن تبادر الحكومة إلى متابعة أوضاع القطاعات المتضررة عن كثب، وتقديم أشكال الدعم المناسبة لها، سواء عبر حزم دعم مالية أو إعفاءات ضريبية، بما يخفف من انعكاسات الأزمة على الاقتصاد والمواطنين.
وأكد أن قدرة الشركات على تجاوز تداعيات الحرب ستظل مرتبطة بمدة استمرارها، مشدداً على ضرورة أن تعتمد الحكومة نهجاً قائماً على المراقبة الدقيقة والتقييم المستمر للأوضاع الاقتصادية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الأردن.