نائب يبتز من تحت القبة مديرة عام الغذاء والدواء .. والقاضي يتدخل

كتب محرر الشؤون المحلية
في مشهدٍ يثير الكثير من علامات الاستفهام، تحوّل منبر مجلس النواب إلى مساحة ضغط علني على جهة رقابية رسمية، بعدما خرج أحد النواب بمداخلة هاجم فيها إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء بسبب قرار إغلاق مخبز في العاصمة عمّان، فيما تواصلت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات مع رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وقدم اعتذاره لها معتبرا أن حديث النائب يصب في مصالحه الشخصية. 

القصة، بحسب مصادر رقابية مطّلعة، لا تتعلق بـ"تعسّف إداري" ولا بـ"مزاجية قرارات"، بل بضبط صراصير داخل طابق التخمير في المخبز المخالف، وهو موقع حساس يرتبط مباشرة بسلامة المنتج الغذائي الذي يصل إلى موائد المواطنين. وعلى إثر ذلك، تم اتخاذ قرار الإغلاق وفق الإجراءات المعتمدة لحماية الصحة العامة.

لكن اللافت أن النائب المعني اختار أن يصوّب سهامه نحو الجهة التي كشفت المخالفة، لا نحو المخالفة نفسها، لم نسمع منه إدانة لوجود حشرات في بيئة إنتاج الخبز، ولم يطالب بتشديد الرقابة، بل انشغل بالهجوم على المؤسسة واعتبار قراراتها تهديدًا للقطاع الاقتصادي.

السؤال الجوهري هنا: متى أصبحت مكافحة التلوث الغذائي استهدافًا للاستثمار؟ ومتى صار ضبط الصراصير في منشأة غذائية "تضييقًا" على أصحاب الأعمال؟

الرقابة على الغذاء ليست ترفًا إداريًا، بل خط الدفاع الأول عن صحة الأردنيين، وأي تهاون في هذا الملف يعني تعريض آلاف المواطنين، بينهم أطفال وكبار سن، لمخاطر صحية جسيمة، إن تحويل قضية تتعلق بسلامة الخبز اليومي إلى مادة للضغط السياسي يبعث برسالة مقلقة مفادها أن بعض المصالح الخاصة قد تتقدّم على الصحة العامة.

منبر البرلمان وُجد للرقابة والتشريع وحماية الناس، لا لحماية المخالفات والضغط العلني على مؤسسة رقابية أثناء قيامها بواجبها يضع علامات استفهام كبيرة حول طبيعة الدوافع والارتباطات.

إن حماية المستثمر الحقيقي تبدأ بحماية سمعة السوق، وسمعة السوق تُصان بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، أما الدفاع عن منشأة ضُبطت فيها مخالفات صحية جسيمة، فهو دفاع عن الخطأ على حساب المجتمع.