أمام وزير العمل .. أين البيانات المالية لصندوق استثمار أموال الضمان

الهاشمية نيوز - كتب محرر الشؤون المحلية
لماذا تأخر الإفصاح عن البيانات المالية لصندوق استثمار أموال الضمان؟
يثير تأخر الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المنتهية في 31 كانون الأول 2025، إلى جانب غياب التقارير الربع سنوية، جملة من التساؤلات المشروعة في الأوساط الاقتصادية والعمالية، خصوصًا في ظل حساسية المرحلة وتزايد النقاش حول متانة المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

ويُعد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذراع الاستثمارية لـ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمسؤول عن إدارة مليارات الدنانير من أموال المشتركين والمتقاعدين. وبحكم طبيعة هذه الأموال بوصفها مدخرات إلزامية لمئات آلاف الأردنيين، فإن مبدأ الشفافية لا يُعد ترفًا إداريًا، بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا.

إن تأخر نشر البيانات المالية المدققة يفتح الباب أمام التأويلات، ويغذي القلق، حتى وإن كانت المؤشرات الفعلية مطمئنة. فالشفافية الاستباقية هي خط الدفاع الأول عن سمعة المؤسسات العامة، وهي التي تعزز الثقة وتُغلق الطريق أمام الشائعات، كما أن التقارير الربع سنوية ليست مجرد أرقام دورية، بل أدوات رقابة مجتمعية ومهنية تتيح تتبع الأداء الاستثماري، وقياس العائد والمخاطر، ومدى الالتزام بالسياسات المعلنة.

السؤال المطروح اليوم: ما مبررات هذا التأخير؟
هل يعود الأمر إلى إجراءات تدقيق لم تُستكمل بعد؟ أم إلى اعتبارات تنظيمية داخلية؟ أم أن هناك مراجعات جوهرية تتطلب وقتًا إضافيًا؟ في جميع الأحوال، فإن الرأي العام من حقه أن يعرف، لا سيما أن قانون الضمان يؤكد على مبادئ الإفصاح والحوكمة الرشيدة.

إن وزير العمل مطالب بوصفه الجهة المشرفة على المؤسسة، أن يضع حدًا لحالة الانتظار، سواء بتحديد موعد رسمي لنشر البيانات، أو بتوضيح أسباب التأخير بشفافية كاملة، فالمصداقية لا تُبنى فقط على قوة المركز المالي، بل على انتظام الإفصاح عنه.

وفي ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية، وتذبذب الأسواق العالمية، تصبح إدارة أموال الضمان تحت المجهر أكثر من أي وقت مضى، لذلك، فإن الالتزام بالدورية الزمنية لنشر البيانات ليس إجراءً شكليًا، بل ركيزة أساسية في حماية أموال المشتركين وصون الثقة العامة.
ويبقى الأمل أن يصدر التوضيح في أقرب وقت، لأن الثقة، متى ما اهتزت، يصعب ترميمها، بينما الشفافية في وقتها تعزز الاستقرار وتؤكد أن أموال الأردنيين في إدارة رشيدة ومسؤولة.