النفوذ لا يبرّد اللحوم الفاسدة .. " سماسرة التجار " تحت مجهر الغذاء والدواء

الهاشمية نيوز - كتب محرر الشؤون المحلية

ضبط 12 كيلوغراماً من اللحوم المنتهية الصلاحية داخل أحد المولات التجارية المعروفة في عمّان، ليست مجرد مخالفة تموينية عابرة، المسألة أعمق من ذلك، لأنها تعيد فتح ملف طالما همس به العاملون في القطاع: نفوذ الوسطاء الذين يتحركون في الظل باسم خدمة التجار وتسهيل معاملاتهم .

في أوساط السوق يُعرف شخص بلقب سمسار التجار، يتحرك بين الملفات الحساسة، ويرفع الصوت كلما اشتدت الرقابة، محاولاً تصوير الالتزام بشروط السلامة الغذائية على أنه تعقيد إداري أو تعطيل للمصالح، غير أن الحقيقة أبسط من كل ذلك: القانون ليس وجهة نظر، وسلامة الغذاء ليست ملفاً قابلاً للتفاوض.

العيب كل العيب أن تُختزل صحة الناس في حسابات الربح، أو أن يُمارس ضغط تحت أي ذريعة لتليين الإجراءات أو تمرير شحنات قاربت صلاحيتها على الانتهاء، فالمستهلك لا يعنيه حجم التاجر ولا شبكة علاقاته، بل يعنيه أن ما يصل إلى مائدته آمن وصالح للاستهلاك.

وفي المقابل، يُحسب للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أنها تمضي في حملاتها الرقابية بثبات، غير آبهة بالضغوط أو محاولات التأثير، واضعة صحة الأردنيين فوق أي اعتبار تجاري، فيما الإجراءات الأخيرة تعكس صلابة مؤسسية واضحة ورسالة لا لبس فيها: لا حصانة لأحد أمام معايير السلامة.

اليوم، الاختبار الحقيقي ليس في حجم الكمية المضبوطة، بل في استمرار هذه الصرامة دون استثناءات، لأن قوة الدولة تُقاس بقدرتها على حماية المستهلك قبل حماية المصالح، فموائد الأردنيين ليست ساحة سمسرة، والرقابة حين تكون حازمة، تُعيد التوازن للسوق وتُعيد الثقة بالقانون.