ضربة معلم .. الحكومة تلعب بورقة الإعلام لصالح تعديلات الضمان الاجتماعي

كتب محرر الشؤون المحلية

أعلنت الحكومة مساء اليوم عن الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026م، بالتزامن مع إعلان نتائج رصد الهلال ايذانا ببدء شهر رمضان، في توقيت وصفه مراقبون بـالمتعمد لإخفاء جدية القرار وسط انشغال الأردنيين بالطقوس الدينية، خطوة أثارت تساؤلات حول ما إذا كان هذا التوقيت جاء لتقليل النقاش العام حول تداعيات مالية جسيمة على الصندوق والمواطنين.

ما وراء التعديلات
القانون الجديد يتضمن رفع عدد الاشتراكات للتقاعد المبكر إلى 360 اشتراكًا، وتدرج رفع سن التقاعد، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية، لكن المحللين الاقتصاديين يشددون على أن الخطر الحقيقي لا يكمن في التعديلات نفسها، بل في اقتراض الحكومة من أموال المشتركين، ما أدى إلى نقص حاد في السيولة المتاحة للصندوق.


خبراء يطالبون الحكومة بـ كشف حجم الأموال المقترضة، الالتزامات القائمة، وخطط ضمان حقوق المشتركين قبل تمرير أي تعديل تشريعي، فكل حديث عن "استدامة النظام التأمين" مرتبط مباشرة بالقرض الضخم، وأي تجاهل لهذه الحقائق يجعل التعديلات مجرد مناكفات سياسية على حساب أموال الأردنيين.


وبين توقيت الإعلان الذكي، وتعديل شروط التقاعد، واقتراض الحكومة الكبير من الصندوق، يبدو أن الحكومة وجهت ضربة مزدوجة لمشتركي الضمان الاجتماعي: الأولى مالية مباشرة من خلال سحب الأموال، والثانية تشريعية عبر فرض شروط جديدة قد تزيد الضغط على الصندوق في المستقبل.


فيما يرى خبراء أن الحكومة أظهرت ذكاءً إعلاميًا دقيقًا في اختيار هذا التوقيت، الإعلان بعد صلاة المغرب وفي يوم مشغول دينياً يعني أن وسائل الإعلام والمواطنين كانوا أكثر انشغالاً، ما يقلل من قدرة الرأي العام على قراءة القرار بعمق ومساءلة الحكومة، بهذا الأسلوب، تم تمرير القانون ضمن "غطاء إعلامي" طبيعي، بعيدًا عن الجدل العام المكثف.