سماسرة معاملات بربطة عنق .. معركة شحنة الدجاج إلى أين

كتب محرر الشؤون المحلية
تتصاعد معلومات في الأوساط التجارية حول عمليات ابتزاز منظمة يقودها أحد النافذين في القطاع التجاري لإدخال شحنة دجاج مستوردة إلى السوق المحلي، رغم أن مدة صلاحيتها وفق ما يتم تداوله شارفت على الانتهاء بعد بقائها قرابة شهر دون استكمال إجراءات الموافقة النهائية.

وبحسب المعطيات، فإن التحركات لم تكن اعتيادية، بل اتخذت طابعًا ضاغطًا منذ الأيام الأولى لتعثر إدخال الشحنة، حيث جرى تكثيف الاتصالات والمراجعات بهدف تسريع القرار، في وقت تؤكد فيه جهات فنية تمسكها بالإجراءات والمعايير المعتمدة دون استثناء.

المصادر تشير إلى أن النافذ المعني لم يكتفِ بالمخاطبات الإدارية، بل دفع باتجاه تصعيد الملف عبر تقديم شكاوى مباشرة إلى دولة رئيس الوزراء بذريعة تأخير المعاملات، في خطوة فسّرها مطلعون على أنها محاولة لنقل الضغط إلى مستويات عليا ودفع المؤسسات المعنية إلى إعادة النظر في موقفها.

وفي سياق متصل، تتحدث أوساط تجارية عن وجود سماسرة وأصحاب نفوذ يقدّمون أنفسهم باعتبارهم "حماة التجار" ، بينما يمارسون فعليًا دور الوسطاء في تخليص معاملات كبار التجار مقابل مبالغ مالية، مستفيدين من علاقاتهم وقدرتهم على الضغط الإداري والإعلامي. ويؤكد مطلعون أن هذا النمط من الوساطة يخلق بيئة غير عادلة، ويضع المؤسسات الرقابية أمام محاولات مستمرة للالتفاف على الإجراءات من خلال النفوذ لا من خلال استكمال المتطلبات الفنية.

ورغم ذلك، يُسجَّل للجهات الرقابية تمسكها بصلابة قراراتها ورفضها الرضوخ لأي ضغوط أو ابتزاز، تأكيدًا على أن معايير السلامة الغذائية لا يمكن أن تكون محل مساومة، مهما كان حجم النفوذ أو طبيعة التصعيد.

القضية اليوم تتجاوز شحنة بعينها، لتطرح سؤالًا أعمق حول حدود النفوذ في القطاع التجاري، وحول قدرة الدولة على حماية صحة المواطن ومنع تحويل آليات الشكوى أو الوساطة إلى أدوات ضغط لتغيير قرارات يفترض أن تبقى فنية بحتة.