أبو حمور يحذر من تعديل قانون الاستثمار بكثرة لهذا السبب

الهاشمية نيوز - كتب محرر الشؤون المحلية

حذّر الوزير الأسبق محمد أبو حمور من الإفراط في تعديل التشريعات المرتبطة بالبيئة الاستثمارية، معتبرًا أن كثرة التغييرات القانونية قد تُضعف جاذبية الاستثمار، إذ إن المستثمر يضع الاستقرار التشريعي على رأس أولوياته، ولا يُقبل على ضخ أموال جديدة في بيئة تتبدل قوانينها بشكل متكرر.

وأوضح أبو حمور أن المستثمرين لا ينظرون إلى الأردن بمعزل عن محيطه الإقليمي، بل يقيمون فرص الاستثمار انطلاقًا من مستوى الاستقرار في المنطقة ككل، باعتباره عاملًا حاسمًا في فتح آفاق استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار في المملكة يتأثر بشكل مباشر بالأوضاع الإقليمية.

وبيّن أن البيئة الاستثمارية في الأردن تُعد جاذبة بصورة عامة، لا سيما في ظل ما يتمتع به البلد من أمن واستقرار مقارنة بعدد من دول الإقليم، لافتًا إلى توفر بنية استثمارية مهمة تشمل المدن الصناعية والمناطق التنموية، إضافة إلى شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تعزز ثقة المستثمرين، ولا سيما الأجانب منهم.
وأشار أبو حمور إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها خطة عشرية واضحة الأهداف والمسارات، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، وبدأت تُحقق نتائج ملموسة انعكست على الأداء الاقتصادي خلال العام الماضي، مؤكدًا أن ملامح هذه الرؤية باتت تظهر بشكل متزايد على أرض الواقع.

وأكد أن الاستقرار التشريعي، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي، يشكلان الركيزة الأساسية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى الأردن.