مؤتمر تكامل التعليم يخرج بأربع توصيات عملية قابلة للتطبيق .. تفاصيل

كتب محرر الشؤون المحلية

أوصى الملتقى التعليمي الخامس الخاص في التربية والتعليم والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والتدريب المهني، الذي نظمته مؤسسة الياسمين تحت عنوان تكامل التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الأردن برعاية دولة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ الدكتور عدنان بدران، بجملة من الرؤى العملية (التوصيات) التي عكست إدراكًا عميقًا لحجم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وضرورة الانتقال من التنظير إلى التطبيق.

وأكد المشاركون على أربعة توصيات رئيسة قابلة للتنفيذ، تمثل خارطة طريق عملية لتكامل التعليم الأكاديمي والمهني في الأردن:

أولًا: إطلاق منصة وطنية موحّدة للمسارات التعليمية والمهنية

ضرورة إنشاء منصة رقمية وطنية تجمع الجامعات ومؤسسات التدريب المهني والقطاع الخاص وهيئة الاعتماد، بما يتيح للطلبة مسارًا واضحًا يبدأ بالتعليم الأكاديمي ويمر بالتدريب العملي وينتهي بفرص تشغيل حقيقية، وتُعد هذه المنصة استجابة مباشرة لما طُرح حول التحول الرقمي والمنصات الذكية، وتسهم في توحيد الجهود التعليمية بدل تشظيها.

ثانيًا: ربط الاعتماد الأكاديمي بمؤشرات تشغيل الخريجين

أكدت النقاشات أهمية إدخال معايير تشغيل الخريجين ضمن منظومة الاعتماد وضمان الجودة، بحيث تُقاس جودة البرامج الأكاديمية بنسبة التحاق خريجيها بسوق العمل خلال فترة زمنية محددة، ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه في تحويل الاعتماد من إجراء شكلي إلى أداة فاعلة لتحسين جودة التعليم وربطه بالواقع الاقتصادي.

ثالثًا: تعميم التدريب المدمج الإلزامي داخل الخطط الدراسية

أبرز المؤتمر الحاجة إلى اعتماد التدريب المهني والتطبيقي كجزء أساسي من الخطط الدراسية في الجامعات، بحيث يُحتسب ضمن الساعات المعتمدة، ويُنَفَّذ بالشراكة مع مؤسسات تدريب وشركات من القطاع الخاص، ويهدف هذا التوجه إلى تخريج طلبة يمتلكون مهارات عملية حقيقية تعزز فرصهم في التشغيل.

رابعًا: تأسيس مجلس شراكة دائم بين قطاع التعليم والقطاع الخاص

دعت التوصيات إلى إنشاء مجلس وطني استشاري دائم يضم ممثلين عن الجامعات ومؤسسات التدريب والقطاع الخاص وصناع القرار، يتولى مراجعة التخصصات الجامعية، واستشراف احتياجات سوق العمل، وتقديم توصيات دورية لتطوير البرامج الأكاديمية والمهنية بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

وتعكس هذه التوصيات روح المؤتمر التي تجاوزت الخطاب النظري، وركزت على حلول عملية قابلة للتطبيق، تؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين التعليم الأكاديمي والمهني، وتضع مصلحة الطالب وسوق العمل في صلب العملية التعليمية.