علامات استفهام تحت القبة .. رحلة برلمانية إلى فيتنام تُشعل الجدل

الهاشمية نيوز - كتب محرر الشؤون البرلمانية

في وقتٍ تشدّ فيه الدولة الأردنية الحزام، وتُطالب فيه الحكومة المواطن بتحمّل أعباء اقتصادية متراكمة تحت عناوين خفض الإنفاق وضبط النفقات العامة، تبرز تساؤلات نيابية وسياسية حول أولويات الصرف العام، وحدود المسؤولية في إدارة المال العام داخل واحدة من أهم السلطات الدستورية في البلاد.

فقد كشفت مصادر نيابية مطلعة أن رئيس مجلس النواب ترأس وفدًا نيابيًا إلى جمهورية ڤيتنام، ضمّ أكثر من ١٠ أشخاص ، غالبيتهم من موظفي المجلس ومرافقي الرئاسة، مقابل مشاركة خمسة نواب فقط، في خطوة أثارت استغرابًا داخل أوساط برلمانية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يمر بها الأردن.

وبحسب المصادر، فإن الوفد ضمّ السائق الخاص لرئيس مجلس النواب، وأمين عام المجلس، ومدير مكتب الرئيس، إلى جانب عدد من المرافقين، في حين تساءل نواب عن الدور البرلماني أو السياسي المباشر لبعض المشاركين في هذه الزيارة، ومدى انسجامها مع مهامهم الوظيفية، خصوصًا أن الأمانة العامة معنيّة أساسًا بإدارة شؤون المجلس داخليًا لا بالمشاركات الخارجية.

وأشارت المصادر إلى أن الخبر الذي بثه إعلام مجلس النواب قبيل السفر خلا من تفاصيل تركيبة الوفد وكلفته، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول معايير اختيار المشاركين، وجدوى الزيارة سياسيًا وبرلمانيًا، والأثر الفعلي الذي يمكن أن ينعكس على المصلحة الوطنية.

كما كشفت المصادر أن عددًا من مقاعد الدرجة الأولى "Business Class" خُصصت لأعضاء الوفد، وعلى نفقة خزينة الدولة، ما أثار موجة امتعاض نيابية، في ظل مطالبات متزايدة بأن تكون السلطة التشريعية قدوة في ترشيد النفقات، لا سيما في مرحلة يُطلب فيها من المواطن الصبر وتحمل المزيد من الأعباء المعيشية.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر ذاتها وجود حالة سخط داخل أوساط نيابية من طريقة إدارة الأمانة العامة لعدد من الملفات، وتنامي الشكاوى حول اعتماد مبدأ "الشللية" في التعامل مع النواب، ما انعكس سلبًا على الأداء المؤسسي داخل المجلس، وأثار تساؤلات حول معايير العدالة وتكافؤ الفرص.

وبحسب المصادر، فإن هذه الملاحظات لم تعد محصورة داخل أروقة المجلس، إذ تُتابَع من قبل مرجعيات عليا تراقب المشهد عن كثب، في ظل تزايد الشكاوى وكشف اختلالات باتت تتطلب مراجعة جادة لمسار الإدارة البرلمانية، بما ينسجم مع روح الدستور، ومتطلبات المرحلة الاقتصادية، وثقة الشارع الأردني بمؤسساته