مسؤولون في الفيدرالي الأميركي يمهدون لموجة خفض قوية لأسعار الفائدة

الهاشمية نيوز - واصل ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الدفاع عن الحاجة إلى خفض قوي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، وذلك في مقابلة أجراها يوم الثلاثاء مع شبكة فوكس بيزنس.
وقال ميران إن توقعاته تميل إلى خفض يتجاوز نقطة مئوية كاملة في أسعار الفائدة على مدار العام، موضحاً أن السياسة النقدية الحالية ما زالت مشددة أكثر من اللازم بالنسبة لوضع الاقتصاد.
وأضاف أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف عند 2%، إلا أن الضغوط السعرية الأساسية تبدو أكثر اعتدالاً مما تعكسه البيانات الإجمالية، مشيراً إلى أن متانة مكونات التضخم الأساسية، إلى جانب قوة النمو الاقتصادي الناتج عن تخفيف الأعباء التنظيمية، يتيحان للبنك المركزي خفض الفائدة دون التسبب في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
انتهت رسمياً مدة ستيفن ميران كعضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مع نهاية شهر يناير، إلا أنه لا يزال يشغل منصبه مؤقتاً إلى حين اعتماد مسؤول جديد لشغل المقعد نفسه. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي اختيار المصرفي المركزي السابق كيفن وورش لقيادة البنك المركزي.
تحسن التوقعات الاقتصادية مع استمرار المخاطر من ناحية أخرى، أشار توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، اليوم الثلاثاء، إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة التي جرت خلال العام الماضي أسهمت في دعم سوق العمل، في وقت يواصل فيه صناع السياسة النقدية العمل على إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي.
وأوضح باركين أن تلك التخفيضات جاءت بمثابة تأمين لدعم سوق العمل خلال المرحلة الحالية، بينما يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى إنهاء ما وصفه بالمرحلة الأخيرة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.قال باركين إن التوقعات الاقتصادية بدأت تتحسن مع تراجع حالة عدم اليقين، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة، في ظل تركز عمليات التوظيف في عدد محدود من القطاعات، واستمرار التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. وأكد رئيس البنك جيروم باول أن السياسة النقدية أصبحت في وضع مناسب يسمح بالتعامل مع المخاطر التي تواجه سوق العمل والتضخم، بعد تنفيذ 3 تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي.
وأضاف باركين أن حالة عدم اليقين التي سببتها الرسوم الجمركية وتغيرات السياسات الأخرى خلال العام الماضي بدأت في الانحسار مع دخول عام 2026، مشيراً إلى أن الشركات التي تواصل معها أفادت باستقرار الطلب على منتجاتها.
عوامل داعمة للنمو وضغوط المستهلكين على الأسعار وتوقع باركين أن تسهم ردّيات الضرائب، وتراجع أسعار الوقود، وتيسير السياسة النقدية في دعم النشاط الاقتصادي خلال هذا العام.
وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أن المستهلكين الذين يعانون ضغوطاً مالية متزايدة باتوا يرفضون محاولات الشركات تمرير تكاليف الرسوم الجمركية عبر رفع الأسعار، وهو ما يساعد حالياً على احتواء الضغوط التضخمية.
وأضاف أن هذا السلوك من جانب المستهلكين يمثل أحد العوامل المهمة التي تكبح قدرة الشركات على رفع الأسعار في المرحلة الراهنة.
تحذير من اعتماد النمو على قطاعات محدودة حذر باركين في الوقت نفسه من أن صمود الطلب في الاقتصاد الأميركي يعود في جزء كبير منه إلى عاملين رئيسيين، هما التوسع الكبير في بناء البنية التحتية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة إنفاق المستهلكين الأثرياء.
وأشار إلى أن هذين العاملين يرتبطان ببعضهما بشكل وثيق، موضحاً أن أي تباطؤ في نشاط قطاع الذكاء الاصطناعي قد ينعكس سلباً على استثمارات الشركات وعلى سوق الأسهم.
وأكد أن تراجع أسواق الأسهم نتيجة ضعف الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي قد يؤدي بدوره إلى تراجع إنفاق شريحة المستهلكين الأثرياء، في حال تأثرت ثرواتهم الصافية سلباً.