لجنة الحريات النيابية تبحث المصفوفة الأمنية لضبط التوقيف الإداري

الهاشمية نيوز - ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب رائد رباع ، خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء ، المصفوفة الأمنية المتعلقة بإجراءات الإعادة إلى الحكام الإداريين، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية.
وأكد رباع أن مناقشة المصفوفة الأمنية تأتي انطلاقًا من الحرص على ضبط إجراءات التوقيف الإداري، ومنع أي تجاوزات قد تمس حقوق المواطنين أو تتعارض مع أحكام الدستور ومبدأ سيادة القانون، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية وصون الحريات العامة.
وأشار إلى ضرورة مراجعة قانون منع الجرائم وتحديثه بما يواكب التطورات التشريعية، ويعزز الضمانات القانونية للأفراد، مؤكدًا استمرار اللجنة في متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما شدد على أهمية تغليظ العقوبات على جرائم المخدرات، والحفاظ على الاتزان القانوني في تطبيق القوانين بما يضمن العدالة وحماية المجتمع.
بدورهم اكد النواب: أحمد العليمات، أحمد القطاونة، شاهر الشطناوي، ومالك الطهراوي، نور أبوغوش، محمد المراعية، هايل عياش، لبنى النمور، ينال الفريحات، راكين أبوهنية، ووسام ربيحات على أهمية تطبيق المصفوفة الأمنية وفق أسس قانونية واضحة تكفل العدالة والشفافية، وتحد من الممارسات التي قد تلحق الغبن بالمواطنين، بما يسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية كرامة المواطنين.
من جانبه، قال الفراية إن التوقيف الإداري يتم ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في القانون، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لتخفيض قيمة الكفالات، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية، بما لا يمس السيادة القانونية أو الأمن العام.