بعد فصل الجراح .. سبعة نواب على أبواب القضاء أبرزهم بتهمة غسيل أموال

كتب محرر الشؤون البرلمانية

لم يكن قرار المحكمة الإدارية العليا بفصل النائب محمد الجراح حدثًا معزولًا عن السياق، بل جاء ليؤكد ما أشارت إليه "الهاشمية نيوز" سابقًا حول وجود أكثر من ملف لنواب حاليين في طريقه إلى المسار القضائي، ضمن إجراءات دستورية وقانونية واضحة لا تحتمل التأويل.

فقد كانت الوكالة قد كشفت في وقت سابق، استنادًا إلى مصادر مطلعة، عن وجود ما يقارب سبعة ملفات تعود لنواب حاليين، مدرجة على مكتب رئاسة مجلس النواب، وتتعلق بقضايا منظورة أمام الجهات القضائية المختصة أبرزها بتهمة غسيل أموال ، تمهيدًا لإحالتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، بما في ذلك السير بإجراءات رفع الحصانة النيابية وفق الأصول.

اليوم، ومع صدور قرار فصل الجراح، تتجه الأنظار إلى بقية الملفات، في ظل مؤشرات تؤكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحركات قانونية مماثلة، بعيدًا عن الضجيج وتحت سقف الدستور.

مصادر نيابية أكدت أن التعاطي مع هذه الملفات لن يكون سياسيًا أو انتقائيًا، بل محكومًا بالإجراءات القانونية البحتة، وأن أي طلب يرد من الجهات المختصة سيتم التعامل معه وفق النصوص الدستورية والنظام الداخلي للمجلس، دون اعتبارات خارج هذا الإطار.

ويأتي ذلك في وقت تتعاظم فيه المطالب الشعبية بتعزيز مبدأ المساءلة، وترسيخ فكرة أن الحصانة النيابية ليست درعًا دائمًا، بل إجراء تنظيمي لا يحول دون إعمال القضاء ولا يؤخر استحقاق العدالة.

كما ذكرت "الهاشمية نيوز" سابقًا، فإن المشهد النيابي مقبل على استحقاقات حساسة، وأن الملفات الموضوعة على الطاولة لن تبقى طويلًا في الأدراج، فالمسار القانوني بدأ، والكرة باتت في ملعب الإجراءات، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه الأيام المقبلة.