أبو حمور : فوائد الدين ترهق الاقتصاد

الهاشمية نيوز -
قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور إن أرقام المديونية في الأردن تشهد ارتفاعًا متواصلًا سنة بعد أخرى، مشيرًا إلى أن السبب الرئيس يعود إلى استمرار العجز في الموازنة العامة، ولا سيما الناتج عن الدعم الذي تقدمه الحكومة لعدد من المؤسسات المستقلة.

وأوضح أبو حمور أن هذا التصاعد في المديونية يشكل عبئًا متزايدًا على الموازنة العامة، لافتًا إلى أن العبء الأكبر يتمثل في كلفة خدمة الدين، وبخاصة الفوائد المترتبة عليه، والتي باتت تشكل عنصر ضغط حقيقي على الاقتصاد الوطني وتحدّ من قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الإنتاجية.

وبيّن أن نسبة الفوائد عالميًا تضاعفت خلال العامين الماضيين نتيجة السياسات النقدية المشددة وارتفاع أسعار الفائدة، قبل أن تبدأ مؤخرًا بالانخفاض، ما يفتح نافذة فرص أمام الحكومة الأردنية لإعادة هيكلة الدين العام.

وأكد أبو حمور أن من الحلول المتاحة حاليًا استبدال القروض ذات الفوائد المرتفعة بقروض بفوائد أقل، بما يسهم في تخفيف كلفة خدمة الدين وضبط مسار المديونية، إلى جانب ضرورة إحكام السيطرة على الإنفاق العام وترشيد النفقات الجارية.
وشدد على أن ضبط الإنفاق لا يعني تقليص الدور الاقتصادي للدولة، بل إعادة توجيه الموارد المالية نحو أولويات أكثر إنتاجية، بما يتيح خلق فرص عمل حقيقية وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وختم أبو حمور بالتأكيد على أن معالجة ملف المديونية تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الإصلاح المالي، وإعادة هيكلة الإنفاق، وتحفيز النمو، بما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.