بين الرقابة الابتزاز .. نائب يضغط على إدارة جامعة عبر منصات التواصل

الهاشمية نيوز -
كتب محرر الشؤون المحلية
أثار تعليق لأحد أعضاء مجلس النواب على منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعد تضمّنه اتهامات حادة وإيحاءات تمسّ إدارة إحدى الجامعات الرسمية، في خطوة اعتبرها متابعون تجاوزًا لدور الرقابة البرلمانية وتحويلها إلى ضغط إعلامي خارج الأطر الدستورية والقانونية.

وفي الوقت الذي تداول فيه التعليق أرقامًا واستنتاجات دون الاستناد إلى قرارات رسمية أو وثائق منشورة، أكدت مصادر أكاديمية مطلعة أن ما جرى تداوله يفتقر إلى الدقة، ويغفل السياق الإداري والمالي الذي تعمل ضمنه الجامعات الرسمية، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه قطاع التعليم العالي.

وأشارت المصادر إلى أن خلفيات هذا التصعيد الإعلامي لا تنفصل عن خلافات إدارية سابقة، مبينة أن إدارة الجامعة كانت قد رفضت طلبًا بتعيين أحد أقارب النائب في موقع قيادي رفيع داخل الجامعة، لاعتبارات تتعلق بالأنظمة والتعليمات النافذة، ومعايير الكفاءة وتكافؤ الفرص.

وبحسب المصادر ذاتها، جاء اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي بعد تعذّر تمرير الطلب عبر القنوات الرسمية، في محاولة لممارسة ضغط غير مباشر على إدارة الجامعة، وهو ما اعتبره متابعون خروجًا عن الدور الرقابي الدستوري، وتحويلًا له إلى أداة تأثير شخصي تمسّ استقلالية القرار الأكاديمي.


ويرى مختصون في الشأن التعليمي أن الزجّ بالمؤسسات الأكاديمية في سجالات إعلامية، أو توجيه اتهامات علنية دون انتظار نتائج الجهات الرقابية المختصة، يسيء إلى سمعة التعليم العالي، ويضعف الثقة بالجامعات الرسمية التي تواجه أصلًا تحديات معقدة.

وأكدوا أن النقد البنّاء والمساءلة المؤسسية يجب أن يُمارسا عبر القنوات الدستورية والرسمية، لا من خلال التعليقات الضاغطة أو الخطاب الشعبوي، حمايةً لاستقلال الجامعات، وصونًا لدورها العلمي والتنموي.