البلقاء التطبيقية ترد على ما أُثير: لا قضايا فساد والملف إداري إجرائي بحت

كتب محرر الشؤون المحلية

أوضح مصدر مطّلع من داخل جامعة البلقاء التطبيقية لـ الهاشمية نيوز، أن ما يتم تداوله حول وجود مخالفات مالية جسيمة في إحدى الكليات الجامعية التابعة للجامعة، بحاجة إلى وضعه في سياقه الصحيح، استنادًا إلى مذكرة مراجعة رسمية صادرة عن الجهة الرقابية المختصة.

وبيّن المصدر أن المذكرة المشار إليها تتعلق بملاحظات رقابية إجرائية تم رصدها خلال زيارة تدقيقية دورية، متمثلة بوجود شيكات معلّقة لم يتم صرفها يعود في جزء منه إلى عدم مراجعة المستفيدين لاستلامها خلال الفترات المحددة.

وأضاف المصدر، استنادًا إلى مذكرة المراجعة الرسمية، أن عدد الشيكات المعلّقة التي تم رصدها محدود، وتبلغ قيمتها الإجمالية (1602.3) دينارًا أردنيًا موزعة على 28 شك ، وهي تعود لفترة زمنية سابقة تمتد بين عامي 2014 – 2018، مؤكدًا أن هذه المبالغ مثبتة ومقيّدة محاسبيًا ولم يثبت فقدانها أو التصرف بها خارج الأطر القانونية.

وأوضح أن الملاحظة الرقابية تركزت على آلية المتابعة والإجراءات الزمنية الخاصة بصرف الشيكات أو تحويلها إلى حساب الأمانات أو الإيرادات عند عدم مراجعة المستفيدين، وهي ملاحظات إدارية تم التعامل معها وفق التسلسل المؤسسي المعتمد، وبما ينسجم مع أحكام النظام المالي النافذ


وقال أن المذكرة أوضحت أن بعض الشيكات لم يتم تحويلها بعد إلى حساب الأمانات أو الإيرادات وفق الأصول المنصوص عليها في النظام المالي رقم (37) لسنة 1998، وهي ملاحظات تم توثيقها أصوليًا وجرى التعامل معها ضمن القنوات الإدارية والمالية المعتمدة داخل الجامعة.

وأكد المصدر أن الجامعة باشرت فور تسلّم المذكرة باتخاذ إجراءات تصحيحية، شملت حصر الشيكات المعلّقة، ومخاطبة أصحاب العلاقة، والعمل على تسوية أوضاعها المالية وفق التعليمات النافذة، إضافة إلى تعزيز إجراءات الحفظ والمتابعة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الملاحظات مستقبلاً.

وشدد المصدر على أن نشر أو تداول معلومات مجتزأة أو بصيغة تهويلية من شأنه الإضرار بسمعة قطاع التعليم العالي، والجامعات الأردنية التي تحظى بسمعة أكاديمية مرموقة على مستوى العالم العربي، مؤكدًا أن الرقابة والمساءلة المؤسسية هي ممارسة صحية تهدف إلى التصويب والتحسين، لا التشهير أو التشكيك.

وختم المصدر بالتأكيد على التزام جامعة البلقاء التطبيقية بأعلى معايير الشفافية والنزاهة الإدارية والمالية، وتعاونها الكامل مع الجهات الرقابية، بما يصون المال العام ويحافظ على ثقة المجتمع بمؤسساته التعليمية.