اتفاقية التنقيب عن النحاس: أسئلة دستورية وقانونية بانتظار إجابات حكومية

في أعقاب تصريحات معالي وزير الطاقة، التي أوضح فيها أن صاحب شركة التنقيب عن النحاس ليس الشخص المطلوب دوليًا، وإنما يوجد تشابه أسماء، تتصاعد في الشارع الأردني تساؤلات مشروعة تتعلق بالإطار الدستوري والقانوني الذي حَكَمَ توقيع اتفاقية التنقيب عن المعادن، ولا سيما النحاس، في منطقة أبو خشبية.

فالدستور الأردني، وبنصٍ واضح لا يحتمل التأويل، ينص على أن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة نفقات، أو تمس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الأمة. وهو مبدأ دستوري يهدف إلى حماية المال العام وضمان الرقابة البرلمانية على القرارات السيادية والاقتصادية ذات الأثر طويل الأمد.

وفي هذا السياق، يبرز سؤال محوري:
هل حصلت الحكومة على موافقة مجلس الأمة قبل توقيع اتفاقية التنقيب عن النحاس ومنح امتياز يمتد لنحو 30 عامًا؟

وبحسب ما صرّح به عدد من النواب تحت القبة، فإن الحكومة وقّعت اتفاقية مع شركة أجنبية أُثيرت حولها علامات استفهام عديدة، سواء من حيث أهلية الشركة الفنية، أو ملاءتها المالية، أو سجل مالكيها. وقد ذهب أحد النواب إلى وصف الشركة بأنها “غير مؤهلة” للتنقيب عن النحاس والذهب ومعادن أخرى، بل واستخدم توصيفات حادة بشأن طبيعة عملها.

كما أُثيرت تساؤلات إضافية ذات بعد قانوني سيادي، تتعلق بحقيقة بنود التقاضي الواردة في الاتفاقية، حيث جرى الحديث عن أن أي نزاع محتمل بين الحكومة الأردنية والشركة سيتم الفصل فيه أمام محاكم خارج المملكة، وتحديدًا في فرنسا، وأن الالتزامات المالية ستكون بعملة أجنبية (الجنيه الإسترليني) وليس بالدينار الأردني