5500 كاميرا في عمان فقط .. والمنصات: يا ستار… ممنوع تعطس

الهاشمية نيوز - “يا ستار ممنوع تعطس وممنوع اي حركة”… ذلك هو التعليق الذي بدأ به المواطن عبد الله ابو بكر مداخلته في تسليط الضوء على ما أعلنته بلدية العاصمة الاردنية عمان عن نشر ألاف الكاميرات لأغراض مراقبة حركة السير ورصد مخالفات السائقين .
على منصات التواصل الإجتماعي مجددا وخصوصا عبر واتس اب وفيسبوك جدل متجدد بعد إعلان أمانة عمان الكبرى حيث صرح المهندس يوسف الشواربة بان بلدية العاصمة في طريقها لتركيب أكثر من خمسة ألاف و500 كاميرا جديدة في العاصمة عمان الهدف حسب البلدية و موقعها الالكتروني السيطرة على أمن وسلامة الطرق وتخفيف مخالفات السير.
لكن المواطن مرهق وفقا لمعتصم البلبيسي وكل الجهات الرسمية بدأت تخالفه وتزيد الأعباء عليه وكاميرات أمانة عمان ستصبح أقرب الى المصائد في مخالفات السير التي تغير قانونها واصبحت مضاعفة.
ربط المراقبون عبر واتس أب تحديدا ومجموعات النقاش بين إعلان الأمانة عن نشر ألاف الكاميرات على الشوارع لضبط مخالفات السير واعلانها المتوازي عن ديون عليها وصلت الى مليار دولار مما دفع المواطنون عموما للربط بين الحدثين والإدعاء بان نشر الكاميرات بانه لجمع الاذأموال او تعويض خسائر الامانة جراء مشاريعها غير المبررة خصوصا في مجال الاستثمار.
الدكتور خليل تبو صالح وهو ناشط وناقد سياسي معروف إعتبر قرار نشر الكاميرات بهذا الحجم اشارة الى انهم يتخذون قرارات لا يعلمون بسبب او مدى خطورتها على الدولة ثم سأل ابو صالح هل المسالة عبارة عن فائض اداري ام عجز؟
الدكتور توفيق العواد نشر عبر خاصية انستغرام يسال عن الفارق بين الديون وارتفاع خدمتها وسعي المؤسسات لثقافة الجباية خصوصا وان فواتير الكهرباء والمياه ترتفع ايضا وكذلك التشدد في تحصيل الضرائب.
نشر على نطاق واسع في الاثناء تعليق لعضو البرلمان فراس القبلان يقول فيه ان سبب تراكم المديونية هو اسلوب الادارة بالولاء بعيدا عن الكفاءة .
وشرح عادل طلوزي على فيسبوك بان الكاميرات الهدف منها مراقبة السرعة بين نقطتين وبالتالي لم تعد المخالفة مرتبطة بتجاوز السرعة المقررة على الطرق الرئيسية بل بحساب الكاميرات للمسافة الزمنية تجنبا للمزيد من المخالفات كما قال احد المختصين في دائرة السير.
فواتير مخالفات السير ونشر هذا العدد الهائل والضخم من الكاميرات اثار النقاشات والجدالات مجددا على منصات تواصل الاردنيين.
الى ذلك قال المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمان الكبرى، المهندس محمد الجدوع، إن هناك خطة لتركيب أكثر من 5500 كاميرا مراقبة في العاصمة عمان بحلول عام 2026، ضمن مشروع متكامل لتطوير منظومة الرقابة المرورية وتحسين السلامة على الطرق.
وأضاف عبر تصريحات إذاعية أن الأمانة باشرت فعليا بتركيب جزء من الـ2500 كاميرا الأولى، والتي ستغطي التقاطعات والأنفاق والجزر المرورية، مشيرا إلى أن هذه الكاميرات ستكون مرتبطة مباشرة بمركز التحكم المروري في الأمانة، مما يسهل إدارة الحركة بالتعاون مع إدارة السير.
وأضاف أن النصف الثاني من عام 2026 سيشهد طرح عطاء جديد لتركيب 3000 كاميرا إضافية، تشمل كاميرات مخصصة لرصد المخالفات المرورية مثل عدم ارتداء حزام الأمان، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تغيير المسرب بشكل مفاجئ، الوقوف في الأماكن الممنوعة، وتجاوز السرعة المقررة.
كما أشار الجدوع إلى إدخال تقنية جديدة لرصد معدل السرعة بين نقطتين، بهدف الحد من التلاعب بسرعات المركبات بعد تجاوز الكاميرات الثابتة، مؤكدا أن هذه التقنية ستطبق على الشوارع الطويلة مثل شارع الأردن وطريق الحزام والطريق المؤدي إلى المطار، وهي مستوحاة من تجارب ناجحة في دول مجاورة مثل الإمارات.
وبين أن هناك 67 كاميرا رادار سيتم تركيبها مع بداية العام المقبل، لرصد السرعة بشكل مباشر، إلى جانب كاميرات على الإشارات الضوئية لرصد تجاوز الإشارة الحمراء والوقوف الخاطئ.
وفيما يتعلق بالكاميرات المنتشرة حاليا في الشوارع الفرعية، أوضح الجدوع أنها تابعة لمركز القيادة والسيطرة، وبعضها مخصص للأمن العام، وبعضها الآخر لرصد المخالفات.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن حزمة مشاريع عمان مدينة ذكية، والتي تشمل إنشاء مركز رئيسي لمراقبة الحركة المرورية وكافة الكاميرات والخطوط المرتبطة بها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة حول أنواع المركبات وعددها، مما يساعد في إدارة الحركة المرورية بشكل أكثر كفاءة