استعراضاً أمام القواعد الانتخابية .. نواب يرفضون مشروع قانون موازنة 2026 قبيل تقديمه

الهاشمية نيوز - كتب محرر الشؤون السياسية

مع انطلاق الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الأردني العشرين ، بدأ بعض النواب في استعراض مواقفهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع إعلان الحكومة العمل على تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026.

وتشير المواقف المنشورة إلى اعتراض هؤلاء النواب على بعض بنود الموازنة، مع التأكيد على أنهم لن يوافقوا عليها، في خطوة واضحة نحو الاستعراض أمام قواعدهم الانتخابية أكثر من كونها محاولة فعلية للتأثير على مسار القانون.

ويشير مراقبون إلى أن هذه التحركات تُظهر إدراك النواب حد اليقين بأن رفضهم أو موافقتهم على مشروع الموازنة لن يُحدث فرقًا جوهريًا، لأن الحكومة تعمل ضمن حدود إمكانياتها وقدراتها في إدارة الموارد العامة، وتبذل جهداً أكبر بكثير من النواب في دراسة الأرقام، وترتيب الأولويات، ووضع الحلول العملية لموازنة تتوازن بين الإمكانيات المحدودة والتطلعات الوطنية.

وبالتالي، فإن ما يبدو كمعركة سياسية حادة على صفحات التواصل الاجتماعي، هو في جوهره رسالة انتخابية أكثر من كونه محاولة حقيقية للتأثير على مسار الموازنة، إذ تهدف هذه المنشورات إلى تعزيز صورة النواب أمام ناخبيهم بأنهم "يدافعون عن مصالح المواطنين" ويعارضون الحكومة إذا لزم الأمر.

ويضيف محللون سياسيون أن هذه الظاهرة أصبحت مألوفة في السياق الأردني، حيث يستغل بعض النواب وسائل الإعلام الرقمية لتقوية حضورهم أمام قواعدهم الانتخابية، بينما يبقى التأثير الفعلي على السياسات المالية والاقتصادية محدودًا، نظراً لمرونة الحكومة في إدارة الموازنة ضمن الإمكانيات المتاحة.

فيما يبدو أن هذه الاستعراضات الإعلامية تؤكد على الطبيعة الرمزية لبعض المواقف البرلمانية في الأردن، حيث تتحول النقاشات العامة حول القوانين الأساسية إلى أدوات للتواصل مع الجمهور أكثر من كونها أدوات فعلية للتغيير، بينما الحكومة تستثمر وقتها وجهدها عمليًا لضمان استقرار الموازنة وتحقيق الأهداف الوطنية.

ووجه سياسيون رسالة إلى أعضاء مجلس النواب الأردني العشرين بأكمله الانتباه إلى مضامين خطاب العرش السامي ،وما حمله من رسائل دلالية على ملامح المرحلة القادمة وصعوبتها، بدلا من إرضاء القواعد الانتخابية بخطابات رنانة فارغة المضمون.