العبادي: تشريعات الطاقة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز أمن الأردن الطاقي

خاص

أكدت عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب الأردني، النائب نسيم العبادي، أن مجلس النواب يمضي بخطى ثابتة نحو تطوير التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة والكهرباء، بما ينسجم مع منظومة التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيض كلفة الإنتاج على القطاعات الوطنية.

وقالت العبادي في خلال مشاركته في محور التحول الطاقي والربط الكهربائي فرص استثمارية واعدة في قطاع الطاقة خلال أعمال الملتقى الاقتصادي الرابع الخاص تحت عنوان التكامل الاقتصادي الوطني الواقع والطموح والذي نظمته مؤسسة الياسمين تحت رعاية رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ،إن المجلس يعمل على مراجعة وتعديل القوانين الناظمة للقطاع، وفي مقدمتها قانون الكهرباء الجديد وقانون المصادر الطبيعية، من أجل تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وإدخال بنود تشجع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين والهيدروجين الأخضر والربط الإقليمي.

وأوضح أن التشريعات النيابية في هذا المجال تسعى إلى تنظيم سوق الكهرباء وفتح باب التنافس التدريجي بما يتيح للمصانع والقطاعات الإنتاجية شراء الطاقة بأسعار تفضيلية، إضافة إلى منح تعرفة كهرباء مدعومة ومحفزة للقطاعات الصناعية والزراعية، وتسهيل الربط المباشر للمصانع بمصادر الطاقة المتجددة، وتمكين المدن الصناعية من إنشاء محطات طاقة خاصة بها.

وأضافت العبادي أن مجلس النواب، من خلال دوره الرقابي، يتابع عن كثب تنفيذ الاستراتيجيات الحكومية في قطاع الطاقة، ويراقب مدى تحقق أهداف زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الوطني، مؤكدًا أن المجلس يولي أهمية كبيرة لـ ضمان انعكاس الوفورات في كلفة إنتاج الكهرباء على المواطن مباشرة.

كما أشارت إلى أن المجلس يحرص على تقييم اتفاقيات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة لضمان جدواها الاقتصادية والأمنية، باعتبارها مشاريع سيادية واستثمارية تعزز أمن الطاقة محليًا وإقليميًا، وتضع الأردن في موقع المركز الإقليمي لتبادل الطاقة.

وبيّنت العبادي أن مشروع الربط الكهربائي الإقليمي يشكل فرصة استراتيجية لتصدير الفائض من إنتاج الطاقة المتجددة إلى الدول المجاورة، خاصة في ظل توسّع المملكة في مشاريع الطاقة النظيفة ووجود عقود شراء طويلة الأمد ومكلفة لشركات إنتاج الكهرباء، مثل مشروع العطارات، الذي أصبح يشكل عبئًا على الشركة الوطنية "نيبكو" والخزينة العامة.

وشدّدت العبادي على أن فتح السوق الخارجي للطاقة الكهربائية يمثل ضرورة وطنية تسهم في تحقيق التوازن المالي وتخفيف الأعباء على الدولة، إلى جانب تعزيز الاستثمار في القطاع وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.

وختمت العبادي تصريحه بالقول:

"نسعى من خلال لجنة الطاقة النيابية إلى ترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، تضمن أمن الطاقة واستدامتها، وتحقق التوازن بين مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة."