جلسة “جسور اللوجستيات” ترسم خريطة طريق للاقتصاد الوطني والإقليمي

خاص
ضمن أعمال مؤتمر التكامل الاقتصادي الوطني – جسور، عقدت جلسة حوارية حملت عنوان "البنية التحتية واللوجستية: جسور للتكامل الاقتصادي الوطني والإقليمي"، تناولت سبل تطوير منظومة النقل واللوجستيات في المملكة كركيزة أساسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية الوطنية وتعزيز مكانة الأردن كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.

أدار الجلسة المهندس عبدالسلام عبيدات، المدير التنفيذي للنقل واللوجستيات في شركة تطوير العقبة، بمشاركة كل من المهندس فارس أبو دية، الأمين العام لوزارة النقل، وسعادة النائب الدكتور أيمن البدادوة، رئيس لجنة النقل النيابية، والعميد جمارك سامر قباعة، مدير جمرك العقبة، والمهندس حكم أبو الفيلات، المدير العام لقرية العقبة اللوجستية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للنقل واللوجستيات في شركة تطوير العقبة عبدالسلام عبيدات أن الشركة، ومنذ تأسيسها عام 2004، تمكنت من تحويل ميناء العقبة إلى منظومة متكاملة تضم عشرة موانئ تستقبل مختلف أنواع السفن والبضائع بطاقة استيعابية تصل إلى 70 مليون طن و1.3 مليون وحدة حاوية ومليوني مسافر سنوياً. وأضاف أن هذه المنظومة تُدار عبر سبعة مشغلين رئيسيين في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص باستثمارات تتجاوز 700 مليون دولار، مشيراً إلى أن العقبة تمتلك كذلك بنية تحتية لوجستية متقدمة تشمل خمسة مواقع رئيسية ومطاراً دولياً ومرافق للنقل البري، فيما ستسهم مشاريع النقل السككي المقبلة في ربط الموانئ بمناطق التعدين وميناء معان البري لتشكّل نموذجاً وطنياً للتكامل اللوجستي والاقتصادي. 

وخلال النقاش، أكد المتحدثون أن تطوير البنية التحتية اللوجستية والنقل يمثل عاملاً محورياً في تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مشيرين إلى أن القطاع يشهد نقلة نوعية بفضل المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، لاسيما في مجالات الربط البري والسككي بين الموانئ والمحافظات ودول الجوار.

وأشار المهندس فارس أبو دية إلى أن وزارة النقل تعمل وفق نهج تشاركي مع مختلف الجهات لتحديث التشريعات وتطوير مشاريع النقل المستدام والتحول الرقمي في إدارة سلاسل الإمداد، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من كفاءة الخدمات اللوجستية.

من جانبه، شدد الدكتور أيمن البدادوة على أهمية الدور التشريعي والرقابي للجنة النقل النيابية في دعم الجهود الحكومية نحو بناء منظومة نقل متكاملة تخدم التنمية الاقتصادية وتدعم رؤية التحديث الاقتصادي.

بدوره، استعرض العميد سامر قباعة أبرز جهود دائرة الجمارك في تسهيل حركة التجارة من خلال تطوير الإجراءات الجمركية وتبني الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تسهم في تسريع انسياب البضائع وخفض كلف النقل والتخليص.

أما المهندس حكم أبو الفيلات فتحدث عن تجربة قرية العقبة اللوجستية كنموذج وطني متطور في إدارة العمليات اللوجستية وتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة، مؤكداً أهمية دعم إنشاء مراكز لوجستية جديدة في مختلف محافظات المملكة لتوزيع الحركة التجارية وتعزيز سلاسة التبادل التجاري الإقليمي.

وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون أن البنية التحتية واللوجستيات تشكلان العمود الفقري للتكامل الاقتصادي الوطني والإقليمي، داعين إلى تسريع تنفيذ مشاريع الربط البري والسككي، وتوسيع الاستثمارات في المراكز والخدمات اللوجستية، إلى جانب إطلاق مبادرات لتفعيل الممرات اللوجستية الإقليمية التي تربط الموانئ الأردنية بالدول المجاورة عبر شبكات النقل متعددة الوسائط.

وشددت التوصيات على أن الأردن يمتلك المقومات ليكون جسراً لوجستياً وتجاريًا فاعلاً في المنطقة، إذا ما استمرت الجهود المشتركة لتعزيز التكامل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع الطموحات الوطنية والإقليمية.