الربابعة: الاقتصاد الأردني يسير بثبات على قاعدة من التوازن والاستقرار والتحفيز الاستثماري

الهاشمية نيوز - قدّم المحلل الاقتصادي خالد الربابعة قراءة تحليلية لأبرز مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2025، مؤكدًا أن الاقتصاد الأردني يسير على مسار متوازن يجمع بين الاستقرار المالي والتحفيز الاستثماري، في ظل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى بمتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني واهتمام خاص من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وقال الربابعة في تحليله خلال ورقة عمل في افتتاحية الملتقى الاقتصادي الرابع الخاص تحت عنوان التكامل الاقتصادي الوطني الواقع والطموح والذي نظمته مؤسسة الياسمين تحت رعاية رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ، إن الاقتصاد الأردني بدأ يستقر على قاعدة صلبة من التوازن، تجمع بين النمو المعتدل والمستدام والاستقرار النقدي، إلى جانب توسع في النشاط الاستثماري والسياحي والصناعي، وتقدم واضح في التحول الرقمي والقطاع المالي.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا بنسبة 2.7٪ خلال النصف الأول من عام 2025، وهو معدل يعكس نمواً حقيقياً في قطاعات الخدمات والزراعة والصناعة والسياحة، ما يؤكد قدرة الاقتصاد الأردني على الاستمرار في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وفي ما يتعلق بالاستقرار النقدي، أكد الربابعة أن البنك المركزي الأردني يواصل إدارة السياسة النقدية بحكمة عالية تعزز الثقة بالدينار الأردني، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت 23.9 مليار دولار حتى نهاية أيلول، وهو من أعلى المستويات في تاريخ المملكة، ويوفر تغطية مريحة للواردات.

وأضاف أن ودائع العملاء لدى البنوك ارتفعت بنسبة 5.7٪ لتصل إلى 48.3 مليار دينار، فيما زادت التسهيلات الائتمانية بنسبة 2.8٪ لتبلغ 35.6 مليار دينار، ما يعكس نشاطًا متزايدًا في الإقراض الموجه نحو القطاعات الإنتاجية.

وفي ما يخص التضخم، أوضح الربابعة أن معدل التضخم بلغ 1.85٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو من أدنى المعدلات في المنطقة، ما يعزز القوة الشرائية للمواطن ويحافظ على استقرار الأسعار.

أما على صعيد الاستثمار، فقد شهد الأردن ارتفاعًا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4٪ خلال النصف الأول من العام ليصل إلى أكثر من 1.05 مليار دولار، أي ما يعادل 4٪ من الناتج المحلي، وهو ما وصفه الربابعة بأنه دليل على ثقة المستثمرين بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الجديدة والدور المتنامي لوزارة الاستثمار في الترويج للفرص الواعدة.

كما سجلت الصادرات الوطنية نموًا بنسبة 8.5٪ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام لتصل إلى 5.3 مليار دينار، مدفوعة بارتفاع الصادرات الصناعية والغذائية والتعدينية وتوسع الأسواق المستهدفة.

وأشار الربابعة إلى أن قطاع السياحة عاد بقوة ليكون أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني، حيث بلغ الدخل السياحي 5.3 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من العام، بارتفاع نسبته 7.5٪ مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب زيادة أعداد الزوار بنسبة 14.9٪، ما يعكس عودة الثقة بالمملكة كوجهة آمنة ومستقرة في المنطقة.

وفي سياق آخر، أوضح أن تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بلغت 2.1 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بزيادة 1.5٪، ما يعزز ميزان المدفوعات ويدعم تدفقات النقد الأجنبي.

وأضاف الربابعة أن التحول الرقمي يشكل أحد أبرز محركات التحديث الاقتصادي، حيث يشهد الأردن نموًا في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والخدمات الحكومية الذكية، وذلك بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي يولي التحول الرقمي أهمية كبرى في تعزيز الكفاءة الاقتصادية والتكامل بين الاقتصادين الحقيقي والرقمي.

كما لفت إلى أن بورصة عمان تشهد جهودًا لإعادة تنشيط سوق رأس المال من خلال تحسين السيولة وزيادة عمق السوق وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب تطوير أدوات مالية جديدة تسهم في تمويل النمو الاقتصادي.

وختم الربابعة تحليله بالقول إن الاقتصاد الأردني يقف اليوم أمام مرحلة انتقالية نوعية قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوازن بين الانضباط المالي والتحفيز الاقتصادي، مؤكدًا أن “المسار واضح، والرؤية موجودة، والإرادة السياسية حاضرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وبدعم مباشر من سمو ولي العهد، لضمان أن تكون رؤية التحديث الاقتصادي واقعًا ملموسًا ينعكس على حياة المواطن وفرص العمل ونمو القطاع الخاص”.