اقتصاديون: ارتفاع النمو يعكس نجاح السياسات الحكومية لرؤية التحديث

الهاشمية نيوز - اجمع خبراء اقتصاديون ان ارتفاع النمو الاجمالي للربع الثاني من العام الحالي ليصل الى نسبة ٢.٨% يعكس نتائج السياسات الاقتصادية والحكومية المدروسة التي التزمت بها الحكومة تحت رؤية التحديث الاقتصادي والتي ساهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن.
ولفت الخبراء إلى ان المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققها الأردن منذ بداية العام الحالي تمثل نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطني، وتعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة الملف الاقتصادي رغم كل التحديات.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بزيادة بلغت 17% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 التي بلغ فيها النمو 2.4%، وفقاً لتقديرات دائرة الإحصاءات العامة.
ويعكس هذا الأداء قدرة الاقتصاد الأردني على تجاوز الضغوط والتحديات الإقليمية والدولية، ومنها الحرب بين إيران وإسرائيل خلال تلك الفترة، حيث تمكن من تحقيق النمو نتيجة للإجراءات الحكومية النقدية والمالية والاقتصادية التي ساعدت في ضبط التوازن وتعزيز النشاط الاقتصادي، مما يدل على قدرة الأردن على تحويل الظروف الاستثنائية إلى فرص للنمو المستمر بثبات وثقة.
وشمل النمو معظم القطاعات الاقتصادية، حيث جاء قطاع الزراعة في الصدارة بمعدل نمو 8.6%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.0%، كما أظهرت البيانات نمواً في قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9%، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4.0%، إلى جانب مساهمة ملحوظة من قطاع النقل والتخزين والاتصالات.
وسجل قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.3%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.2%، ثم منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 12.6%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5%، وأخيراً قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9%.
وتزامن هذا النمو مع تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% خلال شهر تموز الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، كما نما الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام ليبلغ 5.3 مليار دولار، وارتفع عدد السياح بنسبة 14.9%، في حين وصلت الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى مريح يقترب من 23 مليار دولار، بالتوازي مع استقرار معدلات التضخم وتراجع معدلات البطالة.
وفي جانب الاستثمار، ارتفع حجم الاستثمارات المتدفقة بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام، كما شهدت مؤشرات بورصة عمّان تحسناً ملحوظاً تجاوزت معه حاجز 3000 نقطة، محققة أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً، وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق ليصل إلى 6 مليارات دولار منذ بداية العام. كما ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 17% حتى نهاية تموز، وزادت مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 19%، وارتفع الطلب على العقارات «الشقق» بنسبة 4% خلال الثلث الأول من العام الحالي.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة: إن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققها الأردن منذ بداية العام الحالي تمثل نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطني، وتعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة الملف الاقتصادي رغم كل التحديات التي يعاني منها الأردن. كما لا يقتصر أثر هذه النتائج على المؤشرات الرقمية فحسب، بل يمتد ليشكل رصيداً من الثقة يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.
ولفت الى أن هذا الأداء يعكس نتائج السياسات الاقتصادية والحكومية المدروسة التي التزمت بها الحكومة تحت رؤية التحديث الاقتصادي والتي ساهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن. واكد أن هذه النتائج تعكس متانة السياسات الاقتصادية الأردنية ونجاحها في ضبط التوازنات الكلية رغم الظروف الإقليمية الصعبة.
ولفت مخامرة إلى ان هذا النمو لا يعتمد على قطاع واحد، بل شمل عددا من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يعكس تحسناً تدريجياً في البنية الاقتصادية الشاملة. وقد قادت القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعات التحويلية مسيرة النمو، مما يعكس أداء الاقتصاد الحقيقي وقيمته المضافة.
وذكر ان المحافظة على هذه النتائج الايجابية من خلال التركيز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية التي توفر فرص عمل حقيقية وتدعم الميزان التجاري. بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تتيح وصول المنتج الوطني إلى أكثر من دولة. أضف إلى ذلك، تعزيز التحول الرقمي والابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات والقطاعات كافة، حيث أصبح الرقمي ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
واشار الى انه لا بد من دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة والكفاءات البشرية المؤهلة التي يمتلكها الأردن. كما ان تحفيز التكامل بين القطاعات الصناعية والخدمية لتعظيم القيمة المضافة، والاستفادة من الميزة النسبية للأردن في قطاعات مثل الأدوية والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية يحقق اضافة نوعية لهذا النمو. ولا بد من دعم الروابط بين القطاعات السياحية والتجارية، حيث تشكل السياحة مصدراً مهماً للعملة الصعبة، ويمكن تعظيم عوائدها من خلال رفع جودة الخدمات وتنوع المنتج السياحي.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان تحقيق نمو2.7 بالعشرة في المئة في الربع الاول ثم 2.8 بالعشرة في المئة في الربع الثاني وبزيادة 17% عن نمو للربع الثاني في العام 24 عند 2.4 بالعشرة في المئة انها تعكس المرونة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني
واضاف عايش انه وبالتالي قدرته على استعادة زمام المبادرة وبالتالي التحول نحو مسار النمو أقصى رمى الأردن في منطقة يشهد استمرار تغيرات على المستوى الجيوسياسي والاقتصادي وفي منطقة انها لا شك لازالت تعيش على واقع الحرب الاسرائيلية المستمرة على غزة وايضاً عاشت حرباً كبيرة بين ايران واسرائيل
ولفت عايش الى انه ومع ذلك كان الأداء الاقتصادي العام قادراً على استيعاد النتائج السلبية المترتبة على هذه الحرب المستمرة وعلى الحرب التي نشبت بين إسرائيل وايران وايضاً لهذه الحرب التجارية العالمية وبالتالي هذه كلها رغم تأثيراتها على العملية الاقتصادية وربما كانت لو لم تكن موجودة لربما كان النمو الاقتصادي تجاوز 3% وربما 3.5٪ لكن ومع ذلك قطاع الاقتصادي الأردني استوعب كل هذه التداعيات وأن يعود مرة أخرى إلى سكة النمو الاقتصادي.

واشار عايش الى اننا نتحدث عن نمو يظهر أن هناك تحسناً مستمراً في معدل النمو السنوي وهذا يحمل في طياته تطوراً ايجابياً خاصة في ظل التحديات التي اشرنا اليها وبالرغم انه ليس مرتفعاً جداً إلا انه يتجاوز معدلات السكاني ومما يعني وجود نمو في معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من معدلات النمو في السنوات السابقة

ولفت الى ان التقييم العام لهذا النمو هو الطبيعة الشاملة له اليوم النمو لم يقتصر على قطاع معين يعني شاملاً الاتصالات والطاقة والزراعة و غيرها ما يشير إلى توازن هيكلي في الأداء الاقتصادي وهذا امر في غاية الأهمية ايضاً الحقيقة أن القطاعات المحركة للنمو ربما كانت بعضها مفاجئ عندما نتحدث عن القطاع الزراعي وبالتالي هذا يعطي دوراً واهمية كبيرة لهذا القطاع في العملية الاقتصادية والاستهلاكية وايضاً في مجالات الأمن الغذائي والصناعة التحويلية والطاقة والخدمات الاجتماعية التي حققت جميعها نمواً جيداً لا شك أن قطاع المالية والتأمين سجل اعلى مساهمة في الناتج المحلي وبالتالي 3من عشرة في المئة مما يدل وهذا هو المعيار على استقرار البيئة المالية الاستثمارية وعلى استدامة نشاطها
واضاف أن العملية الاقتصادية المالية الاستثمارية وبالرغم كل الهزات التي اشرنا اليها هي تواصل نموها ونشاطها بشكل كبير الأمر الذي ربما يمكن الإشارة اليه هو الدلالات الاقتصادية لهذا النمو هذا يحمل في طياته صمود الاقتصاد أمام الأزمات كما اشرنا ايضاً يعكس السياسات النقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة والتي كان لها اثر فعال في النمو واشار الى ان الحكومة التي راكمت القرارات والإجراءات والسياسات التي سمحت بزيادة منسوب الثقة في العملية الاقتصادية وفي التوجهات الاقتصادية لهذه الحكومة مما أدى إلى ضبط التضخم وجذب الاستثمارات ودعم الاستقرار وزيادة الاحتياط من العملات الأجنبية وايضاًً ولفت إلى ان هذا النمو مبني على قواعد راسخة مثل تحسن في المؤشرات الكلية كالزيادة في الصادرات الوطنية وارتفاع الدخل السياحي وارتفاع عدد السياح وكما اشرنا نمو الاحتياط الأجنبي
واكد امين سر جمعية الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية ان ارتفاع النمو الاجمالي للربع الثاني من هذا العام يعكس نتائج السياسات الاقتصادية والحكومية المدروسة التي التزمت بها الحكومة