القضاة: الاقتصاد الأردني يسير بقوة والاستثمار الاجنبي ارتفع 14%

الهاشمية نيوز - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة طريق عابرة للحكومات، تستهدف تطوير الوضع الاقتصادي من خلال برامج ومبادرات متعددة تغطي مختلف المجالات، وبمتابعة مستمرة من جلالة الملك، وعمليات تقييم ومراجعة لما ينجز.
وأضاف، خلال رعايته لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الأردن ونادي الأعمال الأردني الفرنسي، أن الرؤية أعدها القطاع الخاص وهو من قام بمراجعتها، مشيرا إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية للسنوات الثلاث المقبلة سيصدر قريبا، في ضوء المناقشات التي أجريت أخيرا بهذا الشأن.
وأكد أن الاقتصاد الأردني، ورغم الظروف الإقليمية والمحيطة، وخاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته، حقق العديد من النتائج الإيجابية، وبعضها خالف التوقعات السابقة، إذ بلغت نسبة النمو خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 بالمئة، فيما كانت التوقعات بحدود 2.2 بالمئة.
وقال إن الصادرات الوطنية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بأكثر من 9 بالمئة، والاستثمار الأجنبي زاد بنسبة 14 بالمئة، إضافة إلى نمو عدد الحاويات في ميناء العقبة بنسبة 33 بالمئة، ما يشير إلى تحسن تجارة الترانزيت وزيادة الصادرات إلى سوريا.
وأكد أن هذه النتائج تمثل رسالة واضحة تعكس استقرار الوضع الاقتصادي في الأردن، وتوفر عوامل الأمن، ونجاعة الإجراءات المتخذة، ما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب مزيد من المشروعات.
وأشار إلى أن الأردن وفرنسا تربطهما علاقات تعاون وثيقة على مختلف المستويات، إلا أن الميزان التجاري الثنائي ما يزال يظهر عجزا كبيرا لصالح فرنسا، إذ بلغت واردات الأردن من السلع الفرنسية العام الماضي 267 مليون دينار، فيما كانت صادراته إلى فرنسا أقل من ذلك بكثير.
ودعا القضاة إلى مناقشة السبل الممكنة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير آليات فعالة لتحقيق هذا الهدف، من خلال استكشاف الفرص المتنوعة غير المستغلة، وهو ما يبرز بدوره دور القطاع الخاص في كلا البلدين.
وأكد أن فرنسا والأردن يملكان كل الأسباب الممكنة للسعي نحو مستقبل قريب من التعاون الاقتصادي الأكثر رسوخا، سواء في سياق اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، أو على المستوى الثنائي.
وبين أن الاتفاقية تدعو إلى تهيئة الظروف للتحرير التدريجي للتجارة في السلع والخدمات ورأس المال، وتعزيز تنمية علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الطرفين من خلال الحوار والتعاون.