سموتريتش يهدد بتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية والأخيرة تندد

الهاشمية نيوز - في سلسلة من التصريحات النارية التي تعكس تشدداً في موقف الاحتلال الإسرائيلي، هدد وزير المالية لدى الاحتلال ، بتسلئيل سموتريتش، بـ"إبادة السلطة الفلسطينية إذا تجرأت على رفع رأسها"، مؤكداً أن "إسرائيل" لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية "مهما كانت التحديات".
وجاءت هذه التصريحات لتؤكد على استراتيجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية تجاه الصراع الفلسطيني.

رفض قاطع للدولة الفلسطينية بدعم أمريكي
أعلن سموتريتش بشكل لا لبس فيه أن حكومته ستعمل على القضاء التام على فكرة إقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن هذا الموقف يحظى بتأييد من الإدارة الأمريكية.
وشدد على أن الهدف هو منع تحول المدن الاحتلال الإسرائيلية إلى ما يشبه "مناطق غلاف غزة"، في إشارة إلى المخاوف الأمنية التي تستخدمها الحكومة لتبرير سياساتها.

فرض السيادة على الضفة الغربية كخطوة استراتيجية
ربط سموتريتش بين منع قيام الدولة الفلسطينية وخطط فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.
واعتبر هذه الخطوة "واقعية وضرورية" لمواجهة ما وصفه بـ"الهجوم السياسي على إسرائيل"، مؤكداً أنها ستحول دون قيام "دولة إرهاب فلسطينية ترغب في القضاء علينا"، حسب تعبيره.

رسالة تهديد مباشرة للسلطة الفلسطينية
لم تقتصر تصريحات وزير الاحتلال الإسرائيلي على الجانب السياسي، بل حملت تهديداً مباشراً وواضحاً للسلطة الفلسطينية، حيث قال: "سنبيد السلطة الفلسطينية إذا تجرأت على رفع رأسها أمامنا ومست بنا".
و أضاف سموتريتش، لن نتخلى عن الخليل ونابلس وستكون ضمن سيادتنا.
يعكس هذا التصريح مستوى جديداً من العداء تجاه القيادة الفلسطينية، ويشير إلى نية حكومة الاحتلال الإسرائيلية اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تحرك تعتبره تهديداً لها.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير المتطرف سموتريتش، خاصة ما يتعلق بالدعوات التحريضية لتعميق الاستعمار وضم الضفة الغربية المحتلة، في تهديد متواصل ومباشر لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتحريضه العلني على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن تلك التصريحات امتداد لسلسلة الدعوات التحريضية التي يمارسها أكثر من مسؤول إسرائيلي وتندرج في إطار ارتكاب المزيد من جرائم الاستعمار والضم والإبادة والتهجير لشعبنا، بما في ذلك الاستيلاء على 455 دونما من أراضي محافظتي نابلس وقلقيلية، ومنزل في الخليل ومبنى بلدية الخليل القديم ومدرسة، وجرائم الهدم المتواصلة.
وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ومخططاته لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة المحتلة بما فيها القدس لن تُنشئ حقا للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتُعتبر غير شرعية وباطلة من أساسها، واستخفافا بالإجماع الدولي الرافض لجرائم الاحتلال والاستعمار بجميع أشكالها.
واختتم البيان بالقول: إن الوزارة إذ تتابع مع الدول ومكونات المجتمع الدولي تداعيات تلك الاقتحامات ومخاطرها، فإنها تطالب بفرض المزيد من العقوبات والإجراءات لإجبار حكومة الاحتلال على وقف استفرادها العنيف بشعبنا وجرائمها، وإلزامها تنفيذ إرادة السلام الدولية.