المعايطة: الملف المالي لـ الجماعة المحظورة مرتبط بجهات خارج الأردن

الهاشمية نيوز - أكد وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، أن الملف المالي المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة لا يقتصر على أنشطة داخلية، بل يمتد إلى علاقات مالية مع أطراف خارجية في الإقليم وخارجه، مشيراً إلى أن التحقيقات تكشف عن عمليات نقل أموال من داخل الأردن إلى دول وتنظيمات خارجية.
وقال المعايطة، إن الأموال التي تُجمع تحت غطاء دعم غزة يجري إنفاقها فعلياً على تنظيمات مرتبطة بالجماعة خارج الأردن، بينما يتم توجيه جزء آخر منها لدعم حملات سياسية وانتخابية وأخرى رواتب لسياسيين على ارتباط مباشر بالجماعة.
وأضاف أن العثور على كميات كبيرة من الأموال بحوزة أشخاص مرتبطين بالجماعة يعزز من الشبهات حول ضلوعها في أنشطة غير قانونية، ما يؤكد صحة المسار الذي انتهجته الدولة منذ قرار حظر الجماعة، والذي يستمر الآن عبر قرارات قضائية متتابعة.
وشدد المعايطة على أنه في حال ثبت تورط أي حزب سياسي في أنشطة الجماعة المحظورة، فإن ذلك سيستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بحقه وفقاً للإطار القانوني.
وكشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليا وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.
وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.
وكشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليا وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.
وتشير التحقيقات، إلى أن الجماعة المحظورة كانت تصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، وفق التحقيقات.
كما أنفقت الجماعة المحظورة جزءا من أموال التبرعات على حملات سياسية داخلية عام 2024.
وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة أنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.
أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، بحسب التحقيقات.