السعود: علينا أن نتحول من دورنا التقليدي إلى أدوار أكثر تكاملاً مع سوق العمل

الهاشمية نيوز - قال المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية أ د أنس السعود إن اتحاد الجامعات العربية، ومن خلال خطته الاستراتيجية، يضع في صميم أولوياته قضايا تطوير جودة التعليم الجامعي، وتعزيز كفاءة الخريجين، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطني العربي والتنمية المستدامة. ونحن ندرك تماماً أن التوسع الكمي في أعداد الجامعات والبرامج يجب أن يواكبه تطور نوعي في المناهج، وأساليب التدريس، وبرامج التدريب العملي، وتسليح الخريجين بمهارات المستقبل.

وأضاف السعود خلال كلمة افتتاحية في أعمال الملتقى التعليمي الرابع الخاص في التربية والتعليم والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات تحت عنوان جودة التعليم ومواءمة سوق العمل : الكم والكيف والذي نظمته مؤسسة الياسمين تحت رعاية دولة الرئيس الأسبق الأستاذ الدكتور عدنان بدران، انه أصبح لزاماً علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نتحول من دورنا التقليدي إلى أدوار أكثر تكاملاً مع سوق العمل، عبر بناء شراكات حقيقية مع القطاعين العام والخاص، وتطوير برامج أكاديمية مرنة، وتبني ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل الحرم الجامعي.

وأكد ان اتحاد الجامعات العربية يركز أهمية ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وإدماج المهارات الناعمة والرقمية ضمن المناهج والخطط الدراسية، وصولاً إلى خريج قادر على التكيف، والمنافسة، والابتكار في بيئة عمل عالمية متغيرة.

وتالياً نص الكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين
صاحب الدولة الدكتور عدنان بدران الأكرم راعي الملتقى،
معالي الدكتور خير أبو صعيليك وزير الدولة لشؤون تطوير القطاع العام،
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،
السيدات والسادة الحضور الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية عربية طيبة وبعد،

يشرفني بدايةً أن أنقل إليكم تحيات معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وتمنياته الخالصة بنجاح هذا الملتقى الهام الذي يعالج أحد أبرز التحديات التي تواجه التعليم العالي في الأردن وفي منطقتنا العربية، ألا وهو تحقيق التوازن بين جودة التعليم من حيث “الكم” و”الكيف” وهو العنوان الذي يحمله هذا الملتقى، وبين احتياجات سوق العمل المتسارعة والمتغيرة.

إن اتحاد الجامعات العربية، ومن خلال خطته الاستراتيجية، يضع في صميم أولوياته قضايا تطوير جودة التعليم الجامعي، وتعزيز كفاءة الخريجين، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطني العربي والتنمية المستدامة. ونحن ندرك تماماً أن التوسع الكمي في أعداد الجامعات والبرامج يجب أن يواكبه تطور نوعي في المناهج، وأساليب التدريس، وبرامج التدريب العملي، وتسليح الخريجين بمهارات المستقبل.

دولة الرئيس،
السيدات والسادة،

كمؤسسات أكاديمية لقد أصبح لزاماً علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نتحول من دورنا التقليدي إلى أدوار أكثر تكاملاً مع سوق العمل، عبر بناء شراكات حقيقية مع القطاعين العام والخاص، وتطوير برامج أكاديمية مرنة، وتبني ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل الحرم الجامعي.
كما نؤكد في الاتحاد على أهمية ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وإدماج المهارات الناعمة والرقمية ضمن المناهج والخطط الدراسية، وصولاً إلى خريج قادر على التكيف، والمنافسة، والابتكار في بيئة عمل عالمية متغيرة.

دولة الرئيس،
السيدات والسادة،

الأردن من أوائل الدول العربية التي تبنت سياسات واضحة في مجال جودة التعليم ومواءمة سوق العمل. فقد أنشأ الأردن الإطار الوطني الأردني للمؤهلات الذي يربط بين مستويات التعليم والمهارات المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب تعزيز الاعتماد الأكاديمي من خلال هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. كما أطلقت الحكومة الأردنية مبادرة “التعليم المهني والتقني” بالشراكة مع القطاع الخاص لتقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل، حيث تُظهر الدراسات أن ما يزيد عن 30% من خريجي الجامعات الأردنية ينضمون إلى سوق العمل خلال السنة الأولى من التخرج، وهي نسبة رغم أنها متدنية إلا أنها تفوق المتوسط في الدول العربية.
ووفقاً لتقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، احتل الأردن مركزاً عربياً متقدماً في مؤشري جودة التعليم وكفاءة سوق العمل، لكن تظهر بيانات البنك الدولي أن الأردن يستثمر ما نسبته 5.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في التعليم، وهي نسبة متدنية في المنطقة مقارنةً بالدول العربية. إلا أن الأردن يُظهر تقدماً ملحوظاً في تطوير المناهج، وتعزيز التدريب العملي، واعتماد نماذج تعليمية مرنة تركز على المهارات الرقمية وريادة الأعمال، مما يؤكد وعيه المبكر بأهمية التعليم كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لذا فإنه من المهم العمل على تطوير نظام وطني لتتبع مسارات الخريجين وقياس مدى تأثير البرامج التعليمية على فرص التوظيف، إلى جانب تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات بما يسهم في ربط مخرجات التعليم بمستويات المهارات الفعلية المطلوبة في سوق العمل المتغير. وتحقيق جودة تعليمية شاملة ومستدامة، وهذا يستدعي من صناع القرار تبني سياسات تشاركية ومرنة، تعتمد على البيانات والتحليل، وتسهم في إعداد رأس مال بشري مؤهل وقادر على قيادة اقتصاد معرفي وتنافسي لمستقبل أردني أكثر إشراقاً.

في الختام، أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان للقائمين على تنظيم هذا الملتقى الهام، متمنياً أن تخرج توصياته برؤى عملية قابلة للتطبيق، تُسهم في إعادة رسم العلاقة بين التعليم وسوق العمل، وتدعم خطط التنمية الوطنية في الأردن وفي دولنا العربية.

كما أسأل الله العلي القدير أن يديم على أردننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبارك في مسيرته التنموية والتعليمية، ويزيده رفعة وتقدماً. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، قائداً حكيماً وراعياً مخلصاً لمسيرة الإصلاح والنهضة، وأن يوفق ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لما فيه خير الوطن ورفعة شعبه، وأن يسدد على طريق الخير خطاهم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.