سويسرا تفرض تجميدًا إضافيًا على أموال بشار الأسد

أعلنت الحكومة السويسرية، عن فرض إجراءات أكثر صرامة لتجميد أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومقربين منه، وفق ما أفادت وكاة "أ ف ب".



وذكرت الحكومة في بيان لها أن الهدف من هذه الإجراءات هو "ضمان عدم نقل أي أصول تابعة لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات".




ويأتي هذا التجميد في أعقاب الهجوم الذي شنته المعارضة السورية في ديسمبر الماضي وأدى إلى الإطاحة ببشار الأسد، ما وضع نهاية للقبضة الطويلة لعائلته على السلطة.




وكانت سويسرا قد حذت حذو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد سوريا منذ عام 2011، والتي شملت تجميد الأصول.



وقالت الحكومة السويسرية إن الأصول المجمدة في البلاد تبلغ حوالي 99 مليون فرنك سويسري (112.5 مليون دولار)، وأن ثلثي هذه الأصول تقريبًا مرتبطة بأعضاء من حكومة الأسد السابقة وأفراد مقربين منها.



وأضافت الحكومة أنها فرضت تجميدًا إضافيًا على الأصول التي يشتبه في أنها تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وذلك لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات.



كما سيتم تجميد أصول خمس شخصيات إضافية مرتبطة بالحكومة السورية السابقة.



وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق أي أموال تابعة للأسد خارج البلاد قبل أن يتم التأكد من شرعيتها عبر المحاكم.



وأكدت برن أنها ستسعى لإعادة أي أموال تم تحديدها بأنها غير مشروعة إلى الشعب السوري في حال ثبت ذلك من خلال الإجراءات الجنائية أو مساعدات قانونية مستقبلية