توقيف أفراد من عائلة الأسد في لبنان

الهاشمية نيوز - أوقف جهاز الأمن العام اللبناني، الجمعة، زوجة وابنة دريد رفعت الأسد، نجل عم الرئيس السوري المعزول بشار الأسد، خلال محاولتهما السفر من مطار بيروت الدولي إلى الخارج.
وأوضح مصدر قضائي أن زوجة وابنة دريد الأسد دخلتا لبنان خلسة، وكانتا بصدد السفر من مطار بيروت إلى الخارج، ولدى معاينة جوازي سفرهما من قبل جهاز أمن عام مطار بيروت، تبيّن وجود تزوير وتلاعب في صفحاتهما وتغيير في بيانات جوازي السفر، خصوصاً ما يخص صلاحيتهما.
وأشار المصدر إلى أن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي، رائد أبو شقرا، أعطى إشارة بتوقيفهما، وأطلع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على ما حدث، الذي أمر باحتجازهما وإخضاعهما للتحقيق.
ولفت المصدر إلى أن التحقيق يتمحور حول أسباب تزوير جوازي السفر وليس بخلفية أمنية، إلّا إذا تبين أنهما مطلوبتان في سوريا.
وقالت المصادر إن الحكومة اللبنانية تلقت اتصالات من مسؤولين أميركيين وأوروبيين لرفع الغطاء عن مسؤولي النظام المخلوع واعتقالهم، تحضيراً لتسليمهم إلى السلطات السورية في المرحلة المقبلة.
وذكرت "رويترز"، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن مكان وجود رفعت الأسد حالياً غير معروف. وقد عاش في الخارج، وكان معظم الوقت في فرنسا، منذ منتصف الثمانينيات، بعد اتهامه بمحاولة الإطاحة بشقيقه الرئيس الأسبق حافظ الأسد، والد بشار.
وارتبط اسم رفعت الأسد، الشقيق الأصغر لحافظ الأسد، والد بشار، بعدد من الاتهامات الجنائية.
وفي مارس الماضي، ذكر ممثلو الادعاء السويسري أنهم أحالوا نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد، للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدعوى أمره بقتل وتعذيب أشخاص، قبل أكثر من أربعة عقود مضت.
وذكر مكتب المدعي العام أن رفعت الأسد (86 عاما) متهم بالأمر بارتكاب جرائم بسوريا في فبراير 1982 بينما كان يعمل قائدا لكتائب دفاع شنت هجوما على حماة خلال صراع بين الجيش والمعارضة الإسلامية. وقتلت قوات الأمن الآلاف لسحق انتفاضة من الإخوان المسلمين في المدينة ذلك العام.
وفشل رفعت الأسد في الاستيلاء على السلطة عام 1984 عندما استغل دخول شقيقه للمستشفى فنفى نفسه إلى فرنسا.
وبعد إدانته في فرنسا باستخدام غير قانوني لأموال الدولة السورية والحكم عليه بالسجن أربع سنوات، سمح ابن شقيقه بشار الأسد بعودته إلى سوريا، لينهي منفاه في فرنسا الذي استمر 30 عاما.
وارتبط اسم رفعت الأسد بغسل الأموال والاحتيال الضريبي واختلاس الأموال العامة، ويعتقد أنه يمتلك ثروة تقدر بـ850 مليون دولار، بحسب ما أورد تقرير "وول ستريت جورنال".
وتسبب تواجد مسؤولين سوريين في نظام الأسد جدلا في لبنان، وسط مطالبات بتوقيف من بحقّه مذكرّات اعتقال.